Skip to main content
فهرست مقالات

داوری در دعاوی بیمه

نویسنده:

ISC (4 صفحه - از 6 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : بیمه، داوری، داوری در دعاوی بیمه، قانون، شرکتهای بیمه، دعوی، قانون اداره شرکتهای بیمه، قراردادهای، اخذ مجوز از هیأت وزیران، دادرسی، دعوی دولت و موسسات عمومی، موسسات بیمه، ارجاع دعوی دولت و موسسات، شرکتها و موسسات دولتی، موسسات عمومی دولتی، ارجاع، دادگاهها طرفین دعوی حق، تجاری، قانون اساسی، مرحله دادرسی رعایت شرط، ماده، حل و فصل، دادگاه، اختلاف، قراردادهای داخلی اختلاف اساسی، اصل، شرکتهای دولتی، موسسات بیمه به‌موجب لایحه قانون، موسسات دولتی تحت‌الشمول اصل، حل و فصل اختلاف

خلاصه ماشینی: "»تا قبل از تصویب و ابلاغ قانون اداره شرکتهای بیمه مصوب آذر ماه سال 1367 به لحاظ آنکه فعالیت موسسات بیمه به موجب لایحه قانون ملی شدن با قبول اصول مالکیت مشروع و مشروط صاحبان سهام، ملی اعلام ولی تعریف جامع و مانعی از مفهوم ملی در واژه در اصطلاحات حقوقی به عمل نیآمد همواره این ابهام وجود داشت که علیرغم آنکه اداره و مدیریت مؤسسات بیمه توسط مدیران منتخب دولت(وزارت امور اقتصادی و دارائی)قرار گرفته ولی نوعا کلیه عملیات و گردش مالی که در شرکتهای بیمه صورت می‌پذیرد و به حساب صاحبان اولیه آنان که عمدتا از افراد و اشخاص خصوصی می‌باشند منظور گردد لذا اموال و دارائیهای اینگونه شرکتها مشمول اصل 139 از قانون اساسی نگردیده و در نتیجه دعاوی مربوط به آنان در شرایط و حالتی که از طریق ارجاع بداوری حل و فصل می‌گردید لزومی به اخذ مجوز از هیأت وزیران را نداشته باشد. بنظر نگارنده، لزوم به اخذ مجوز از هیأت وزیران هنگامی ضرورت دارد که شرکتهای بیمه(چه بصورت خواهان یا خوانده)بخواهند در مراحل دادرسی موضوع مورد اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل و پایان دهند و بر عکس در هنگامیکه شرکتها چه در مرحله کیفیت و یا کمیت پرداخت خسارت با بیمه‌گذاران خود به تفاهم و یا توافق نرسند حق و اختیار دارند با توجه به مقررات و اختیاران قانونی مربوطه که همانا صرفه و صلاح شرکت و جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود می‌باشد بدون طی تشریفات مقرر در اصل 139، موضوع مورد اختلاف را از طریق مصالحه و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند و لذا رعایت شرط مندرج در ظهر بیمه‌نامه‌های باربری در این مرحله را بطور اخص که اشعار میدارد«کلیه اختلافات ناشی از بیمه‌نامه بایستی به تصمیم دو داور که هر یک از طرفین انتخاب خواهند نمود..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.