چکیده:
بازار بیمه دو وظیفه عمده برعهده دارد انتقال ریسک و بسیج پسانداز.واضح است که
بیمههای غیر زندگی عمدتا به انتقال ریسک کمک میکنند و در مقابل بیمههای زندگی
عمدتا به جمعآوری پسانداز میانجامند، گرچه هر دو نوع بیمه در حالت کلی هر دو
وظیفه را انجام میدهند.بازار بیمه علاوه بر آنکه با انتقال ریسک، برای پذیرش
فعالیتهای ریسکآمیز اقتصادی تمایل به وجود میآورد، که به سهم خود به رفاه اقتصادی
بیشتر برای جمعه میانجامد، با فراهم کردن سرمایه قابل عرضه در بازار سرمایه،
پساندازها را به بازار سرمایه هدایت میکند که این نیز به تقویت اقتصادی منجر
میشود.
خلاصه ماشینی:
"یکی از مشکلات بالقوه بیمه، وجود مخاطرات اخلاقی است، بدان معنی که افراد و شرکتها که بیمه خریداری میکنند ممکن است دقت کمتری به خرج دهند و بنابراین از داراییهای بیمهشدهشان حفاظت لازم را به عمل نیاورند و ممکن است با احتمال بیشتر سبب زیان مالی دیگران شوند، زیرا شرکت بیمه به جای آنها پرداخت میکند(به مقاله llevahS نوشته شده در سال 1979 مراجعه کنید).
این نکته شایان ذکر است که چنانچه مقررات دست و پاگیری بر روی سیاستهای سرمایهگذاری وجوه شرکتهای بیمه توسط قوانین بیمه وضع شده باشد، باوجودی که ممکن است واقعا از طریق این مقررات هدف کاهش ریسک ورشکستگی شرکتهای بیمه باشد، اما این قوانین میتوانند برای توسعه صنعت بیمه و نهادهای تدوین قوانین بیمه و سایر ادارات دولتی که مسؤولیت پیگیری توسعه بازار سرمایه داخلی را به عهده دارند، هماهنگی وجود داشته باشد.
این پساندازهای بلند مدتی که توسط شرکتهای بیمه عمر ایجاد میشود میتواند در دسترس دولت نیز قرار گیرد و برای تأمین توسعه زیرساختها استفاده شود، زیرا سرمایهگذاری در این زیرساختها خصوصا برای اقتصادهای در حال رشد نه تنها برای تقویت رشد شرکتهای بخش خصوصی داخلی بلکه برای تشویق ورود شرکتهای خارجی به اقتصاد داخلی نیز با اهمیت است.
از جهت نظری شیوه بهینه برای تامین مالی ریسک اوراق اختیار خرید در بازار سرمایه سهام(یا به عبارتی دیگر سرمایه به موقع)است، اما در عمل چنین کاری در حد مقعول امکانپذیر نیست، با این حال در آینده تا حدودی با معرفی محصولات جدید(انتقال ریسک به روشهای دیگر TRA) 1 در این جهت حرکت خواهد شد که شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی نیز برای تامین مالی ریسکهایشان از آنها استفاده میکنند، گرچه این مستلزم انعطافپذیری بیشتر در مقررات بیمه ملی آنطور که استانداردهای کفایت سرمایه قابل قبول مقرر میدارد خواهد بود."