Abstract:
در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیـه امـوال مـشاع در حقـوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در ایـن خـصوص آن اسـت کـه آیـا اشاعه در مال موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه امـوال می باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعة سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیـه امـوال مـشاع، همچنـین مبـانی فقهـی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی ، تسری دادن جرائم علیه امـوال مـشاع بـه سایر موارد مصرح قانونی ، بر خلاف اصول و قواعد حـاکم بـر تفـسیر قـوانین کیفـری است . البته نظریه تفصیلی در فقه امامیه ، مبنی بر حد قطع دست مجرم در فـرض بیـشتر بودن مال سرقت شده از مقدار نصاب، و تعزیر وی در فرض برابر بودن یا کمتر بـودن مقدارمال سرقت شده از مقدار نصاب لازم در سرقت ، موجه تر به نظر می رسد.
Machine summary:
آیا باز هم مجرم است ؟ قانونگذار برای اولین بـار در سـال ١٣٩٢ بـا تـصویب مـادة ٢٧٧ قانون مجازات اسلامی به تبعیـت از مشهور فقهای امامیه ، سرقت حدی از مـال مـشاع را جرم انگاری نموده و ابهام مذکور را در این خصوص برطرف نمـود، مطـابق ایـن مـاده : «هرگاه شریک یا صاحب حق ، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مـازاد بـر سـهم او بـه حد نصاب برسد مستوجب حـد اسـت ».
١- رعایت اصول مسلم حقوق جزا مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل برائت (تبرئه در حالت شک ) و اهمیت دقت به این اصول و آثار مخربی که عدم توجه به آنها می تواند در بر داشته باشد از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و محل تأمل است که بعضی از نویسندگان تسری دادن جرائم علیه امـوال مـشاع به سایر موارد غیر مصرح را سازگار با قواعد نظم عمومی دانسته اند و معتقدند به طور کلی در جـرائم علیـه امـوال تحقق جرم نسبت به مال مشاع امکان پذیر است و دلیلی وجود ندارد که در مورد جرائم مختلف قائـل بـه تفـصیل شویم (حبیب زاده و شاملو، «سرقت مال مشاع »/٣٩ و٥١) به نظر ما هم در این مورد تفـصیل قـرار دادن بـین جـرائم علیه اموال صحیح نبوده و ترجیح بلامرجح است ولی این نقیصه می بایست توسط قانونگذار اصلاح گردد.