Abstract:
پس از ورود مفهوم نمایندگی مجلس به ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطه، اندیشمندان عرصه فقه و حقوق به تحلیل و تبیین ماهیت این نهاد پرداختند؛ و در این خصوص تاکنون نظرات مختلفی ارائه داده اند. گروهی نمایندگی مجلس را همان وکالت شرعی و عده ای، آن را نیابت دانسته اند. برخی نیز نمایندگی را صرف کارگزاری ولایت به شمار آورده اند. با بررسی و دقت در مبانی و تحلیل های نظریه پردازان می توان دریافت، هر یک از این دیدگاه ها دارای اشکالات متعددی است. ازاین رو در نظر عده ای نمایندگی، یک قرارداد نوتاسیس در حوزه حقوق عمومی است. در این نوشتار پس از تقویت این دیدگاه، ماهیت نمایندگی به عنوان قبول تفویض حقوقی ویژه، در قالب قراردادی جمعی، تشریح می شود.
Since concept of parliamentary representation arrived into the Iranian political literature in Constitutional Era، scholars on law and Islamic jurisprudence have attempted to explain it، presenting various opinions. Some have regarded it as a religious advocacy، others have believe that it is the pure agency. a critical examination on analytical foundations offered by theorists shows that each of these two responses has its own defeciencies. Thus، According to a third view، representation of a newly- established contract in the field of public law. In the present article، having strengthened this view، nature of representation as the acceptance of a unique legal delegation، in the form of the collective contract will be outlined out.
Machine summary:
ازاین روو بـر پایـه نظریـه مختار، نمایندگی چنین تعریف می شود:نمایندگی، افاضه و قبـول تفـویض حـق و حقـوقی ویژه ، در قالب قراردادی جمعی است که میان همه یا اکثریت مـردم یـک محـدوده خـاص جغرافیایی و شخص نماینده در فرایند انتخابات منعقدمی شودو نماینده ، شخصی است کـه مردم با حضور در انتخابـات ، بـا او قـراردادی منعقـد مـیسـازند تـا بـراسـاس آن ، در قبـال تسهیلاتی که به او تعلق میگیرد، حقوق و وظایف معینـی را انجـام دهـد، ایـن حقـوق کـه اصالتا ازآن مردم است ، با انعقاد این قرارداد جمعی، بـه نماینـده تفـویض مـی شـودو از آن پس مردم خود از اعمال آنها ممنوع میشوند؛ چراکـه آنهـا را بـه مـدتی معـین ، بـه نماینـده تفـویض کـرده و منتقـل سـاخته انـد.
اگر نمایندگی را حاصل تفویض مردم در قالب یک قرارداد جمعی بـدانیم ، دیگـر سخن از لازم و جایز بودن این قرارداد به میان نمیآید تابااصول قـانون اساسـی ناسـازگار باشد، بلکه ازآنجاکه مردم حقوق مذکور را تفـویض کـرده انـدو ایـن تفـویض بـا علـم بـه محدوده زمانی خاص صورت گرفته ، رجوع از آن تنها در فرضی ممکـن خواهـد بـود کـه اکثریت مردم اعلان رجوع نمایند١؛ اینکه برخی به علت نارضایتی از این قـرارداد منصـرف شوندو قصد انصراف از تصمیم و رoی خود را داشته باشند، نه با طبیعـت تفـویض سـازگار است و نه با غرض جعل قراردادهای جمعی .