Abstract:
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راهحلهای ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزههای علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روشهای تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آنها، دیدگاهها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آنها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخصترین دیدگاهها در این زمینه را مورد تأمل قرار دادهایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّتهای حق برای اسقاط، نقل و انتقال و علت نبود این قابلیّتها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّتها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه میشوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوع راه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آنها دیدگاه دیده شده است.
Machine summary:
نظریه اول ـ اصالت حکم برخی از فقیهان صاحب نظر در حوزه مسائل حق و حکم بر این عقیده اند، از آنجا که اصولا معیار مشخصی در راستای تشخیص و تعیین حق و حکم وجود ندارد، اصل در موارد تردید بین حق و حکم بر حکم بودن امر مشتبه است ، میرزا حبیب لله رشتی در تبیین این دیدگاه چنین می گوید: «برای تعیین حق و حکم میزان فراگیر و معتبری در دست نیست ، تا بتوان با استناد به آن حق یا حکم بودن مورد و محل شک و تردید را مشخص نمود، از این رو لازم است در چنین مواردی حکم بودن را ترجیح دهیم و از مترتب نمودن آثار و تبعات حق دوری کنیم .
در نظریه قول به تفصیل ، اگرچه قانون کلی مطرح شده در این دیدگاه فی حد ذاته به عنوان یک اصل کلی با هیچ گونه تردیدی مواجه نیست ، اما آن چه جای مناقشه دارد عدم انطباق این قاعده با محل بحث و موضع نزاع است ، از این رو نظر به این که ، مشکل اساسی مبحث ما عدم تأکید نظریات ارائه شده بر ملاک و معیار قابلیت حق برای اسقاط ، نقل و انتقال است ، معیاری که با وجود آن برخی حقوق چنین قابلیت هایی دارند، و برخی برغم حق بودن چنین قابلیتی را ندارند و با حکم مشتبه می شوند.