Abstract:
تحقیق حاضر با رویکرد اسنادی ـ تحلیلی به این پرسش اساسی؛ (فلسفه حکومت اسلامی در منظومه فکری آیتالله جوادی آملی چیست؟) پاسخ داده است. در راستای پاسخ به این پرسش؛ این فرضیه ما بررسی و اثبات شده است که در منظومه فکری آیةالله جوادیآملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار میباشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط بهعنوان نزدیکترین فرد به امام معصوم×، رهبری و ولایت امر را بر عهده دارد.
جان کلام آیتالله جوادی آملی این است که؛ حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی میباشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما در برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، از جایگاه و نقش مهمی برخوردار بوده لذا نیازمند همراهی و پذیرش مردم است.
در نهایت محورهای مهم فلسفه حکومت اسلامی از قبیل: عناصر تشکیلدهنده حکومت اسلامی، مرزهای حکومت اسلامی، چینیش قدرت در حکومت اسلامی به عنوان دستاورد تحقیق استخراج و کارویژههای آن نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه مورد تحلیل قرار گرفته است.
Machine summary:
"ازاینرو، «اگر حکومت عدل اسلامی ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت و اجرای قوانینی است که اصلا مساسی با اندیشۀ بشری ندارد و اسقاط، اثبات، تخفیف و عفو، حدود و مانند آن، در حوزۀ حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصرا حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی فقط بهدست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب مینماید و تعیین زمامدار بهعنوان حکمت و عنایت، واجب عن الله است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتما در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزدیکترین انسان به والی معصوم باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفۀ سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم بههمراه دارد؛ زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم میباشند تا از سوی خود، وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان، راهگشاست، بهطوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل بر او نظارت کند؛ زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفهای در خور حقوق جمهور ـ که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد ـ نیست تا در نتیجه، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد»<EndNote No="107" Text=" همان، ص157-158."