Abstract:
حیله شرعی به معنای راهکاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیتها و محدودیتهای شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلافنظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد میشود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر میرسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش میشود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.
Sharia solution means a solution that, according to general rules the parties of contract are allowed to use it. But, as the parties’ purpose is to abscond from religious sharia and legal prohibitions and restrictions, there is some disagreements about its validity in Fiqh. Some faqis believe on using it. The principle of correctness is also invoked to prove this belief. In contrast, some believe that Sharia solution is invalid. The most significant reason for those who believe in its invalidity, is the obscenity of lawgiver's purpose violation.The purpose of lawgiver in banning usury is oppression or other kinds of corruption in it. By changing the title and at the same time allowing such corruption, the purpose would be violated. Therefore, the purpose is violated which is reprehensible and in fact, the lawgiver is not allowed to commit it. Also in legal system, similar contrasts are visible. The same approach could not be inferred from civil act. However, it seems that the issue should be solved regarding to general principles. In this article, an adopted approach is emphasized on real intention for creating contract. As a result, it should be considered that in spite of applying Sharia solution whether the two contracting parties have a serious intention to deal or not. The negative answer to this question, means nothing but contract's invalidity. In this article, by introducing a case study, apart from the theoretical discussion in this regard, an attempt is made to imagine a judicial procedure approach
Machine summary:
تحليل اعتبار «حيله شرعي» با تطبيق بر يک پرونده حقوقي عباس ميرشکاري سيد محمد امين حسيني چکيده «حيله شرعي » به معناي راهکاري است که بنا بر قواعد کلي ، طرفين براي استفاده از آن مجاز هستند، اما از آنجا که قصد طرفين از به کارگيري آن ، فرار از ممنوعيت ها و محدوديت هاي شرعي و قانوني است ، درباره صحت آن ، در فقه اختلاف نظر وجود دارد.
پس از ذکر مقدمه مذکور(کبري مسئله ) و با در نظر داشتن اينکه قانون حکم صريحي در خصوص موضوع ندارد و در آن چاره اي جز مراجعه به منابع معتبر اسلامي و فتاوا، معتبر نميباشد و با توجه به اينکه در ما نحن فيه محرز است که معاملات موضوع دعوا براي فرار از ربا صورت گرفته است و با يک معامله نقد اتومبيل خواهان به خوانده به مبلغ پانصد ميليون ريال و معامله نسيه همان اتومبيل از خوانده به خواهان به مبلغ ٧٢٠ ميليون ريال ، انجام شده و معاملات مذکور به صورت مجزا بوده است و خواهان دليلي بر صوري بودن معامله ارائه نکرده است (مرحوم صاحب جواهرع بر اين عقيده است همين که طرفين براي فرار از ربا اقدام به معامله ميکنند به منزله وجود قصد واقعي بر معامله است ) و نيز دليل بر اينکه معامله اول مشروط به انجام معامله دوم انجام شده يا اينکه پس از پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال توسط خوانده و دريافت مبلغ ٧٢٠ ميليون ريال ، دو معامله مذکور صورت گرفته ارائه نشده است و اظهارات تنها گواه معرفي شده از ناحيه خواهان چنين دلالتي ندارد و خلاف ادعاي اوليه خواهان اتومبيل مورد معامله در زمان توافق طرفين در مالکيت خواهان بوده است (خواهان اتومبيل مذکور را در تاريخ ١٣٩٤/٧/٢٣ از آقاي ح .