Abstract:
دولت امروزه در مالکیتهای خصوصی افراد انواع دخالتها را صورت میدهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانونگذاری، وضع مقررات و آییننامههای اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت میپذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی ـ حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیبشناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالتها را بررسی مینماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه میرسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساختوساز در ملک شخصی بدون نظارت، میتواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب میکند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.
Today, the government is engaged in private ownership of various types of interference, in a variety of ways, such as legislation, regulations, and Executive bylaws, or through judicial decisions. In this article, Meanwhile explaining the legal and Jurisprudence forms of government involvement in ownership and its area and method, we will examines the pathology of the existing system and examine the implementing and Basic imperfections of interventions. In the end, we will present desirable pattern of the extent of state interference in ownership. By adopting a descriptive-analytical method, this article concludes that the implementation of Islamic rulings in the legal system of the Islamic Republic of Iran, in some cases, including the freedom to revitalize lands without government supervision, or the possibility of construction on personal property without supervision, can be Make practical problems. Accordingly, some issues, including the preservation of public interests and public order, require the government to intervene reasonably in the ownership of individuals.
Machine summary:
البته مالکيت داراي محدوديت هايي است که منجر به قرار گرفتن قدرت در دست تمام مردم مي شود؛ در واقع اسلام معتقد است ، اگر انسـان خود را مستغني و داراي قدرت بيابد طغيان خواهد کرد «ان الانسان ليطغي ان راه استغني » (علق / آيه ٦)، اين امر منحصر به افراد نيست ، بلکه اگر دولت نيـز در ايـن شـرايط قـرار بگيرد طغيان خواهد نمود.
اسلام براي اموال حاصل از طرق شرعي ، حـريم و احتـرام قائـل اسـت ، تجاوز به آن را ممنوع مي کند و از طريق ضمان و مسئوليت هاي مـدني و جزايـي ، جبـران آن را تضمين مينمايد اما اين دلايل را نمي توان به معناي اصـالت مالکيـت خصوصـي در مقابل مالکيت عمومي دانست ، بلکه اين دلايل اثباتکننـده مالکيـت خصوصـي در مقابـل منکر آن است ، نه اثباتکننده اصالت آن .
در مقابل عدم جواز تملک بدون احيا و ساير وجوه فراواني که بـراي تحقق مالکيت خصوصي وجود دارد، نشانگر استثناء بودن آن بر قاعـده، يعنـي مالکيـت عمومي است ؛ در حالي که براي مالکيت امام و دولـت نيـاز بـه مجـوز نيسـت ، احکـام حکومتي نيز براي اجرا به اذن مالک خصوصي نيازي نـدارد (خامنـه اي، ١٣٨٦، صـص .
در اين صورت امام و نايب امام به طوري آن را تقسيم مـيکننـد کـه همـه مردم در آن سهم و نصيب داشته باشد يا امام ميتواند احياي زمين را مشـروط کنـد بـه اينکه ثلث آن را مالک شود زيرا زمين هاي موات مال خود پيامبر است و منوط به اجازه آنها ميشود و اختصاص زمين هاي احيا شده محدود به حد اجازه داده شـده اسـت .