Abstract:
ترک انفاق در قانون جرمانگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری میکند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی میشود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس میداند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام میتواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل میگیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟
مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای انجام پذیرفته است. اصلیترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع میکرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهولالحال، استناد به روایاتی کردهاند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد.
روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهولالحال و فردی که ادعای اعسار میکند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاستهای کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.
Background and objectives: Relinquishment to pay maintenance is criminalized in law and if husband fails to pay maintenance, he will be prosecuted. According to the majority of Imamiyya jurists, any husband who refuses to pay the alimony of his wife, while having financial capability, will be sentenced to imprisonment. Accordingly, Article 642 of Penal Code also convicts such husband to imprisonment. But given the negative effects that these sentences can have on the basis of the family and the relationships between couple, the question arises as to whether these laws are subject to revision or modification Methodology: The study is descriptive-analytical and library method is used for data collection. Findings: The evidence used for permission of husband's imprisonment is based on traditions that report Ali (AS) imprisoned husbands who refused to pay the alimony of their wives. Some also referred to narrations that generally refer to the husband's imprisonment if he did not pay for his wife's alimony. Conclusion: The given narratives do not permit imprisonment of an insolvent husband nor the one of unknown state or one who claims insolvency unless his claim is proved; discretionary sentencing merely applies on an insolvent husband who refuses to pay the alimony of his wife and does not have actual property. Therefore, because of negative consequences of sentencing, criminal rules on family matters, particularly the general policies on family, shall be reviewed.
Machine summary:
حکم به عدم جواز حبس زوج و عدم جواز فسخ نکاح از جانب زوجه شيخ طوسي در المبسوط در مورد زوج معسر که اعسارش خواه بـه وسـيله اقامـه بينـه اثبات شده باشد يا به وسيله اتفاق غرماء، که در اين مورد زوجه مي باشد، بر اعسـارش، مي فرمايد: «زماني که زوج دچار اعسار شود و توان پرداخت نفقه همسرش را به هيچ وجـه نداشته باشد، بر زن واجب است که صبر کند تا خداونـد بـه همسـرش توسـعه دهد» (طوسي، بي تا، ج٦، ص.
آشکار بودن اموال در صورتي که زوج مال نقدي يا غيرنقدي آشکاري داشت ، بر مبناي حکم برخـي فقهـا قاضي ميتواند مستقيما از اموال او نفقه را پرداخت کند يا اينکه به زوجه اجازه تقـاص مي دهد که در اين صورت نياز به حبس زوج نيست و روايت نيز بر مورد حبس دلالت ندارد؛ اما برخي از فقها نيز قائل به حبس شدهاند و آن را به عنوان ابزاري براي الـزام و اجبار زوج به انفاق به کار ميبرند، مانند شيخ طوسي که گفته است : «اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد ولي ندهد، قاضي او را به پرداخت نفقه موظف ميکند؛ اگر نداد او را مجبور مي کند، اگر باز نداد وي را بـه زنـدان مي افکند تا بر همسرش انفاق کند اگر باز امتناع ورزيد و از جنس آنچه بايـد بـه عنوان نفقه به همسرش بدهد مالي دارد حاکم از آن مال به زوجـه مـيپـردازد و اگر مالي از غير جنس بـدهيش دارد حـاکم بـا فـروش آن مـال نفقـه همسـر را مي پردازد»١٤ (طوسي، ١٤١٨ق ، ج٥، ص.