Abstract:
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایتگرانه از کارگران، سالها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیشبینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانتاجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانتها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانتاجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانتاجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیهپذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان میدهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقضکنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانتاجرا لزوماً همواره توجیهپذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجهای است.
Labor law arose to protect worker’s rights and seeks a balance between interests of worker and employer. International instruments and domestic laws have been enacted which aim to ensure humane working condition. Providing incentives for obedience with these laws and regulations needs sanctions which are penalties or other means of enforcement. This paper poses a question whether using criminal sanctions in labor law is justifiable or not regarding criminal law principles. Finally, we argue that with the respect to minimize criminal law principle and criminalization requirements, using criminal sanction in labor law cannot be justified except in a few cases.
Machine summary:
توسل به ضمانت اجراي کيفري در حقوق کار تابعي از آمره بودن آن است ، بدين معنا کـه بـا گذر از نظام قراردادي صرف که پيشتر بدان اشاره شد، برخلاف حداقل هاي حمايتي حقوق کـار توافق ممکن نيست و حتي اگر کارگري خود بخواهد، نمي تواند مـادون آنچـه در قـانون بـرايش مقرر شده است ، بپذيرد.
اما آيا به راستي مجازات کـردن شيوه اي مطلوب و کارامد براي برخورد با نقض حقوق کار است ؟ به بيان ديگر، آيا جرم انگـاري و کيفرگذاري را ياراي آن است که به تضمين حقوق کار بينجامد؟ بر همين اساس پرسـش ديگـر اين است که آيا اين مداخله تناسبي با اصول حاکم بر حقوق کيفري به ويژه اصل حداقلي بـودن حقوق جزا و بايسته هاي جرم انگاري دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها، بايد توجه داشت که گزينش يک رفتار و قرار دادن آن در دايرة ضمانت اجراهاي کيفري در حوزة اختيارات دولت است .
با اين مقدمات مي توان به سراغ ضمانت اجراي کيفري رفت و ديد چگونه مجازات مـي توانـد در حقوق کار آن گونه که ما شناختيم ، نقش آفريني کند؟ ضرورت بيان اين اهداف در اين بخـش براي بررسي ضمانت اجراهاي کيفري در قانون کار از ايـن حيـث اسـت کـه ههـر نـنوع تبييـين در خصوص اهداف حقوق کيفري بايد با تبييني از اهداف دولت شروع شود (٧ :٢٠١٠ ,Duff) و يک قانون ممکن است مصاديقي از رفتار را ممنوع کند که هيچ گونه کمکـي در رسـيدن بـه اهـداف قانوني نکند و از سوي ديگر نيازي به ممنوع کردن همـۀ مصـاديق رفتـاري کـه در رسـيدن بـه اهداف قانوني سهيم است نباشد (هوساک، ١٣٩٣: ١٠٢).