Abstract:
قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نمودهاند. بهموجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچگونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن بهعنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی بهعنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» بهعنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.
The rule of 'special guardianship is stronger than general guardianship' is among the jurisprudential rules expressed by some Sunni scholars and referred to it in jurisprudential branches. According to this rule, the relationship between special guardianship and whatever under his guardianship is so strong and entrenched that with it is no right to any manipulation for the general guardianship within the special rang of guardianship. In the present research, we at first analyzed and studied the tradition (ahadith) based on the Sunni jurists as the evidence of the rule, and then we have expressed other evidences as the customarily' Confirmations' and some criticized some of them. also we have mentioned the rule ' Nearer of kin excludes the remoter’ kin excludes which is expressed by the Imamia jurists in the chapter of inheritance but no one has mentioned it as a reason for this rule and we have tried to prove it. Ultimately the tradition of 'Lahmah' and tradition of 'Assultan is guardian of whom is not guardian for him' and rule of 'Nearer of kin excludes the remoter' have agreement as accepted reasons for prove the rule.
Machine summary:
عبدالعزیز مطرودي برای اثبات قاعده به این روایت تمسک جسته است، اما کیفیت استدلال به حدیث را مطرح نمیکند، تنها بیان میدارد که صاحب ولایت خاصه، راعی و نگهبان است و او در برابر مولیعلیهم مسئول است؛ لذا تصرف در محدوده ولایتی که به او اختصاص دارد نافذ نیست (مطرودی، 1417، 1/77).
بررسی سند حدیث بسیاری از فقهای اهل تسنن این روایت را حسن (ترمذی، 1998، 2/398؛ ابویعلی، 1404، 8/191؛ ابنعساکر، 1421، 1/204؛ خطابی، 1351، 3/197) و برخی نیز آن را صحیح دانستهاند (ابنعبدالبر، 1421، 5/392؛ مدینی الاصفهانی، 1420، 1/282).
روایت دوم به دلیل وجود حجاج بن ارطاة در سلسله راویان حدیث، ضعیف دانسته شده است (ابنجوزی، 1415، 2/256؛ ابویعلی، 1404، 8/191؛ ابنعبدالهادیالفووی، 1428، 4/288-293)، اما نسبت به ذیل حدیث یعنی «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» بین فقهای اهل تسنن اختلافی وجود ندارد؛ بهگونهای که ابنبطال برآن ادعای اجماع میکند (ابنبطال، 1423، 7/248-249)؛ هر چند در منابع روایی شیعه ظاهراً این روایات یا روایتی با چنین مضمونی بیان نشده است، از آنجاییکه این روایت مورد استناد فقهای بسیاری (فیضکاشانی، بیتا، 2/139-266؛ فاضلهندی، 1416، 7/73؛ طباطبایی، 1418، 11/100) قرار گرفته، پذیرش سند آن میتواند مورد ادعا قرار گیرد.
روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» به دو دلیل مهمترین مستند قاعده است: اول اینکه برخی از فقهای اهل تسنن بر آن تصریح کردهاند و اینکه این عبارت در مباحث فقهی بسیاری مورد استناد فقهای امامیه نیز قرار گرفته است میتوان آن را بهعنوان دلیلی مشترک بین شیعه وسنی پذیرفت.