Abstract:
نهاد حقوقی پرداخت دین مدیون بهوسیلهی ثالث، یک نهاد جدیدالتأسیس نبوده؛ بلکه ریشه در فقه دارد. به علاوه قانون مدنی فرانسه که در این موضوع الگوی قانون مدنی ایران قرار گرفته نیز این نهاد را پذیرفته است. آنچه بدیهی است، ادای دین مدیون از ناحیهی غیر که نسبت به رابطهی او و داین بیگانه است موجب برائت ذمه مدیون میشود و بعد از این داین نمیتواند به مدیون مراجعه کند. اما برای اینکه این نتیجه، یعنی برائت ذمه حاصل شود، تحقق شرایطی ضروری است که بدون آنها پرداخت ثالث مؤثر نخواهد شد. بعلاوه از آنجا که این عمل مبتنی بر ارادهی انشایی است و آثار حقوقی عدیده بر آن مترتب است، در عمل حقوقی بودن آن شکی نیست ولی اینکه این عمل مصداق عقد است یا ایقاع، محل بحث و اختلاف نظر است. تردیدی نیست که پرداخت ثالث از جمله مواردی است که همانند ضمان و تبدیل تعهد، دینی به وسیله دیگری غیر از متعهد اصلی ایفا میشود اما اینکه چه عواملی موجب تمایز و تفکیک این سه نهاد حقوقی است، شایسته تحقیق است، لذا در این تحقیق به دنبال تعیین ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و معلوم ساختن موارد فوقالذکر با اشاره به نظرات مختلف در این زمینه و نهایتا گزینش یکی از آنها به عنوان بهترین نظر هستیم.
Machine summary:
"از میان تحلیلهای ارائه شده، نظر اول؛ که پرداخت ثالث را وفای به عهد میداند قابل دفاع نیست؛ زیرا همانطور که از نام وفای به عهد معلوم است، ایفا مربوط به جایی است که تعهدی وجود دارد، در حالیکه ثالث هیچ تعهدی بر عهده ندارد؛ در نتیجه چون پرداخت ثالث مسبوق به دین نیست نمیتواند وفای به عهد به مفهوم حقوقی و نتیجتا عقد یا ایقاع باشد، حتی اگر بگوییم ثالث زمانی اقدام به ایفای تعهد به جای مدیون میکند که اخلاقا در برابر او احساس تعهد کند، باز صحبت از وفای به عهد بیمعناست، چون موضوع وفای به عهد تعهدات حقوقی است که قانونا قابل مطالبه است، نه تعهدات اخلاقی.
در تبدیل تعهد شخص ثالث باید با موافقت متعهد و نهایتا با رضایت متعهدله دین متعهد را به عهده گرفته و آن را بپردازد و در ضمان نیز جلب موافقت متعهدله شرط است تا بتواند به جای مدیون دین را بپردازد لیکن ثالث بدوا و بدون جلب موافقت متعهدله نیز میتواند اقدام کند و عمل او قانونا معتبر است، با این تفاوت که در ضمان به صرف توافق، مدیون اصلی بریالذمه شده و در تبدیل تعهد نیز با انتقال دین، دیگر متعهد اولی تعهدی ندارد و حتی اگر ضامن یا متعهد دوم تعهد را انجام نداده باشد، متعهدله حق مراجعه به مضمون عنه یا متعهد اول را ندارد لیکن در پرداخت دین از جانب ثالث، با پرداخت است که برائت ذمه حاصل میشود و تا قبل از آن، حق داین در مراجعه به مدیون برقرار است."