Abstract:
مسئله محوری تحقیق اثبات تجربی ضعف عملکرد حاکمیت قانون بهعنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی و اینکه چگونه ساختارهای اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قواعد رسمی در دادگاهها در کردستان عراق را تحت تأثیر قرار داده است. برای بررسی این مسئله، بر صلحهای عشایری انجامشده که توسط دیوانخانههای آغاها و دفترهای اجتماعی احزاب در شهر اربیل تمرکز شده است. در چارچوب نظری، با استفاده از مفاهیم هنجاری اجتماعی و قواعد قانونی در صدد اثبات نظری تأثیر هنجارها و قواعد قبیلهای و تاثیر آن بر حاکمیت قواعد قانونی است. برای تولید داده از رویکرد کیفی گراوند تتوری در تحقیقات اجتماعی، و با استفاده ار تکنیک مصاحبه عمیق با نخبگبان جامعه (سران عشایر و احزاب سیاسی، و قضات دادگستری و نخبگان دانشگاهی) مدل پارادایمی برآمده از دادهها برساخته شده است. این مدل شامل سه جزه اساسی است: 1ـ تأثیر علی ساختار اجتماعی قبیلهای بر نخبگان سیاسی و حکومتی؛ 2ـ شرایط زمینهای که شامل سه نوع مکانیسم (استقلال دادگاهها، صلح عشایری، کارآمدی نهادهای اجرایی) است که تأثیرات شرایط ساختارـ کنشگر را به پیامد میرسانند؛ 3ـ با فعالشدن این سه مکانیسم زمینهای، حاکمیت قانون در کردستان محدود میشود. این صورتبندی سیاسی ـ قبیلهای ناکارآمدی نهادی، صرفهنظر کردن احزاب حاکم از فعالیتهای سران عشایر و محدود شدن استقلال دادگاهها را بوجود آورده است، که این خود مصداق بارزی یر حاکیمت خارج از قانون یا مهارنشدهاست که نشانهای بر فقدان یکی از ارکان اصلی دموکراسی است.
The central problem of the empirical demonstration is the weakness of the rule of law as one of the main pillars of democracy and how social and political structures have influenced the rule of law in the courts in Iraqi Kurdistan. To address this issue, tribal peace efforts have been focused on Agha Houses (Diwankhana) and party social offices in Erbil. In the theoretical framework, using social normative concepts and legal rules, it seeks to prove theoretically the influence of tribal norms and rules and its effect on the rule of legal rules. In this research to generating data, using the ground theory in social researches, and using the technique of in-depth interviews with community elites (tribal leaders and political parties, and judges of justice and academic elites), a paradigmatic model of data has been developed. This model consists of three basic points: 1- The effect of causal tribal social structure on political and governmental elites; 2- Field conditions, which include three types of mechanisms (independence of courts, tribal peace, efficiency of executive bodies) that affect the effects of structural-actor conditions; 3- With the activation of these three basic mechanisms, the rule of law in Kurdistan will be limited This political-tribal formation has created institutional inefficiency, the ruling parties ‘renunciation of tribal leaders’ activities, and the restriction of the independence of the courts, which is a clear example of illegal or uncontrolled rule, a sign of the lack of one of the main pillars of democracy.
Machine summary:
تحليل کيفي تأثير ساختار سياسي ـ قبيله اي کردستان بر حاکميت قانون (با تأکيد بر موردهاي از دادگاه تجديدنظر استان اربيل در کردستان عراق (٢٠١٩)) احمدشکرچي ١ دريافت : ١٣٩٩/٠١/١٢ هيوا عمر ٢ پذيرش : ١٣٩٩/٠٥/٢٠ چکيده مسئله محوري تحقيق اثبات تجربي ضعف عملکرد حاکميت قانون به عنوان يکي از ارکان اصلي دموکراسي و اينکه چگونه ساختارهاي اجتماعي و سياسي، حاکميت قواعد رسمي در دادگاه ها در کردستان عراق را تحت تأثير قرار داده است .
اين مدل شامل سه جزه اساسي است : ١ ـ تأثير علي ساختار اجتماعي قبيله اي بر نخبگان سياسي و حکومتي؛ ٢ ـ شرايط زمينه اي که شامل سه نوع مکانيسم (استقلال دادگاه ها، صلح عشايري، کارآمدي نهادهاي اجرايي) است که تأثيرات شرايط ساختارـ کنشگر را به پيامد ميرسانند؛ ٣ ـ با فعال شدن اين سه مکانيسم زمينه اي، حاکميت قانون در کردستان محدود ميشود.
زمينه و شرايط مورد بررسي در اين تحقيق دادگاه تجديدنظر استان اربيل در کردستان عراق است ، زمينه اي که در آن ساختار سياسي جديد در کنار ساختار قبيله اي/ عشيره اي در جامعه به قوت خود باقي است و تأثيرات آن در ساختار سياسي غير قابل انکار است (حسن ، ١٣٩٦، ص ٢٢٢).
امروز در کردستان عراق به ويژه در شهر اربيل ، ساختار هنجاري عشيره قويتر از قوانين رسمي وارد عمل شده به حل منازعات و دعواهاي مردم از طريق صلح عشايري خارج از دادگاه پرداخته است ، چون اعتقاد عمومي بر اين است که گرچه مسئله اجتماعي ازنظر قانون حل شده باشد، اما از نظر عرف عشيره اي حل نشده باقيمانده است ٣.