Abstract:
داوری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ذاتا یک نهاد
استثنایی محسوب می شود چرا که حل و فصل اختلافات ب ین اشخاص از
وظایف ذا تی حکومت ها شناخته شده اس ت و روش های جا یگزین حل و فصل
اختلاف به عنوان نهادها ی استثنا یی در کنار این نوع دادرسی شکل گرفته اند .
استثنایی بودن نهاد داور ی اقتضا دارد که تشک یل آن بر اساس توافق اراده
طرفین در قالب موافقت نامه داور ی انجام پذ یرد و از همین رو اس ت که تا
طرفین توافق نکرده باشند، داوری به آن ها تحمیل نمی شود. موافقتنامه داور ی
از نظر ماه یتی یک قرارداد است و مانند تمام قراردادها با یستی قواعد عموم ی
قراردادها (قصد و رضا ی طر فین، اهل یت طر فین، موضوع مع ین و مشروع یت
جهت معامله ) در آن رعا یت شود . نکته قابل تا مل در این باره ای ن است که
نحوه رعا یت این شر ایط در موافقت نامه داور ی چگونه است؟ به علاوه ای ن
قرارداد دار ای شر ایط و مندرجا تی است که طرفین قرارداد به آن توافق میکنند
و مبنا ی عمل داور یا داوران در حل و فصل اختلاف قرار م یگیرد که از آن به
شرایط اختصاص ی قرارداد تع بیر م یشود. مهمترین موارد ی که غالبا در موافقت -
نامه های داوری به آن م یپردازند و در صورت سکوت طر فین، قانون حاکم بر
داوری جا یگزین اراده آنها در این باره م یشود، عبارتند از : صلاحیت داور،
زبان داوری، مدت داوری، هزینه های داوری، مکان رسیدگی و تعداد داوران .
پرسش اصل ی در این باره چگونگ ی تراض ی طر فین موافقت نامه در ای ن باره
است. پاسخ به این دو سوال موضوع ا ین نوشتار است که از طر ی ق مطالعات
کتابخانهای و با روش تحلیل محتوا به آن پرداخته شده است.
Machine summary:
نکته قابل تأمل در اين بـاره ايـن اسـت کـه نحوه رعايت اين شرايط در موافقت نامه داوري چگونه است ؟ بـه عـلاوه ايـن قرارداد داراي شرايط و مندرجاتي است که طرفين قرارداد به آن توافق مي کننـد و مبناي عمل داور يا داوران در حل و فصل اختلاف قرار مي گيرد که از آن بـه شرايط اختصاصي قرارداد تعبير مي شود.
[٦] البته اصـل حاکميـت اراده اقتـضاي آن دارد کـه شرايط اختصاصي موافقت نامه داوري اصولا توسط طرفين قرارداد تعيين شـود لکـن در نظام هاي حقوقي کشورها، قوانين تکميلي نيز وجود دارد که در بند دوم ايـن مقالـه بـه بيان برخي از مهم ترين اين شرايط مي پردازيم .
[٣٣] هـر چنـد ممکن است گفته شود چون اختلافي که در آينده هنـوز بـه وجـود نيامـده و احتمـالي است ، پس امکان توافق به حل اختلافـي کـه اکنـون وجـود خـارجي نـدارد، از طريـق داوري ، با قواعد عمومي قراردادها ناسازگار است ، لکن نظام هاي حقـوقي جهـان آن را پذيرفته اند و احتمالي بودن وقوع اختلاف در آينده را مخل صحت موافقت نامـه داوري ندانسته اند؛ چرا که زمينه اختلاف يا به عبارت ديگر سبب بروز اختلاف که همان رابطه اصلي باشد، وجود دارد و همين امر براي تعيين موضوع کفايت مي کند همان طـور کـه اسقاط خيارات در قراردادها پيش از تحقيق خيار، مورد پذيرش قرار گرفته است .