Abstract:
متقاضی، ذینفع، بانک صادرکننده و بانک ابلاغکننده (در بیشتر موارد) چهار طرفی هستند که در اعتبارات اسنادی، حقوق و تکالیف متقابلی دارند. در بسیاری موارد نیز اعتبار اسنادی مورد تأیید بانکی دیگر (بانک تأییدکننده) قرار میگیرد. اعتبارات اسنادی بینالمللی همواره واجد عنصری خارجی بوده و با وجود «عرف و روش یکنواخت اعتبارات اسنادی»، در بسیاری موارد تعیین حقوق حاکم بر این روابط ضرورت دارد. بر این اساس در نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی حقوق حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بینالمللی در چهار دسته بررسی میشود: رابطۀ بانک صادرکننده با متقاضی، رابطۀ بانکهای صادرکننده و ابلاغکننده با ذینفع، رابطۀ بانک صادرکننده با بانک ابلاغکننده و رابطۀ بانک تأییدکننده با سایر طرفهای اعتبار اسنادی. نتایج نشان میدهد در هریک از روابط مذکور، حسب مورد حقوق کشور بانک صادرکننده، بانک ابلاغکننده یا حقوق کشوری که مرکز ثقل قرارداد در آنجا قرار دارد، حاکم است.
Applicant, beneficiary, issuing bank and advising bank (in most cases) are the four parties that have the mutual rights and obligations in the letter of credit. In many cases, the letter of credit is also confirmed by another bank (the confirming bank). International letters of credit always have a foreign element and in spite of the existence of "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)", in many cases it is necessary to determine applicable law to these relationships. Accordingly, in this paper applicable law to relationships in international letters of credit will be studied in four categories by a descriptive-analytical method: 1-Relationship between issuing bank and applicant, 2- Issuing bank and advising bank relationship with beneficiary, 3- Relationship between issuing bank and advising bank, 4- Relationship between confirming bank and other parties of the letter of credit. The results show that in each of the aforementioned relationships, the applicable law is the law of issuing bank or advising bank's country or the country where the center of gravity of the contract is situated.
Machine summary:
مرحلة انعقاد قرارداد گشايش اعتبار اسنادي در اين مرحله نيز مسائلي ميان متقاضي و بانک صادرکننده مطرح مي شود، از جمله اينکه درج چه شروطي در اعتبار اسنادي مجاز و درج چه شروطي ممنوع است (٢٦ :٢٠٠٩ ,Sigman) يا در مقررات برخي کشورها (همانند بخش دوم مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ) مشاهده مي شود که در خصوص اسناد حمل ، و نيز براي بيمه گر يا مرجع صادرکنندة گواهي بازرسي ، شرايط ويژه اي مشخص شده است .
مرحلة پرداخت وجه اعتبار اسنادي در اين مرحله مسائل متعددي ميان طرفين محقق مي شود که به بحث تعيين حقوق حاکم اهميت مي بخشد، براي مثال ممکن است ذي نفع به صورت متقلبانه اسناد حمل را تحصيل کرده يا اساسا اسناد مجعول به بانک ابلاغ کننده تحويل کند.
براساس معيار «کشور محل اقامت طرف داراي عملکرد اجرايي برجسته » (معيار مذکور در بند ٢ مادة ٤ مقررة رم يک مصوب ٢٠٠٨) و با توجه به نقش اصلي و اساسي مسئلۀ «پرداخت وجه اعتبار اسنادي به ذي نفع »، در رابطۀ ذي نفع با بانک صادرکننده با توجه به اينکه پرداخت از جانب بانک صادرکننده انجام مي گيرد، حقوق کشور محل اقامت اين بانک قابل اعمال است (٤٥٤ :٢٠١٨ ,Gwynne).
قابل اعمال بودن حقوق کشور محل اقامت بانک صادرکننده بر روابط اين بانک و ذي نفع براساس «معيار کشور محل اقامت طرف داراي عملکرد اجرايي برجسته » در پرونده هاي متعددي مانند Kredietbank (١٩٩٩) NV v Sinotani Pacific Pte Ltd و همچنين Trafigura Beheer BV v Kookmin (٢٠٠٦) Bank Co و Taurus Petroleum Ltd v State Oil Marketing Company of the (٢٠١٧) Ministry of Oil تصريح شده است .