Abstract:
«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آرای وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آرای وحدت رویه را دارند و تاکنون آرای فراوانی از سوی هیأت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آرای وحدت رویه با چالش های متعددی روبرو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی- قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آرای وحدت رویه با چه چالشهایی روبروست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالشهای این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و همپوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آرای وحدت رویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
The "uniformity of the judicial precedent", according to the provisions of Article 161 of the Constitution, is one of the aims of our judicial system. There are various ways to create uniformity of the judicial precedent, including issuance of Decision as a Unified Judicial Precedent. Both the Supreme Court and the Administrative Justice Court have the legal authority to issue of Decision as a Unified Judicial Precedent, and so far, many of the two chambers have issued Decisions. However, the Decisions as a Unified Judicial Precedent faces many challenges that, given the important position of these Decisions in our legal-judicial system, it is necessary to address these challenges. The first step in achieving this goal is to identify the challenges that are the subject of this paper. The main question of this article is: What are the challenges facing the Decisions as a Unified Judicial Precedent? The results of this descriptive and analytical study show that some of the challenges of this institution are structured in nature, which can be inconsistent with the constitution, the lack of religious and constitutional supervision, the multiplicity of issuers and overlapping subordinates, inaccurate basics of Decisions, Lack of coverage of out-of-Decision conflicts. The unclear timing of entry into force and the extent of their impact on the past can be mentioned. Others are rooted in the functioning of the issuing authority, which points to Non-Sufficiency, Not timely, non-compliance with Choosing more important things, and lack of Strength.
Machine summary:
همچنین گفته شده است که «این رأی نافی استقلال قضات و مانع تقابل اندیشۀ دادرسان در هر موضوع نیست که از لحظۀ صدور نتوانند مخالف رویۀ واحد دیوان عالی کشور استدلال و عمل کنند چه، مقنن اجازه داده است که همان هیئت با توجه به آراء جدید مختلف شعب، رأی وحدترویۀ قضایی نویی صادر کند (مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری)» (محسنی، 1396: 547) در نقد این دیدگاه نیز اجمالاً گفتنی است که مفاد ماده مورد اشاره، نافی تکلیف قانونی قضات بهتبعیت از آراء وحدترویه نمیباشد.
در نهایت گفتنی است، با فرض اینکه اصل 161 متضمن اعطای صلاحیت صدور آراء وحدترویه به دیوان عالی کشور است، با توجه به ماهیت و آثار مترتب بر این آرا از حیث مداخله در امر تقنین و الزامآور بودن آنها برای قضات، برخورداری مراجع قضایی (از جمله دیوان عدالت اداری) از اختیار صدور چنین آرایی، مستلزم «تصریح مقنن اساسی» است و از عهدۀ قانونگذار عادی خارج است.
این شورا در خصوص لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، راجع به موادی از مصوبۀ مجلس که ناظر به صدور آراء وحدترویه و ایجاد رویه بود چنین ایرادی را طرح کرد: اطلاق مواد مربوط «با توجه به آثاری که دارد، در صورتی که رأی اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف موازین شرع است.
اما آیا اعمال استثنای مشابهی در مورد آراء وحدترویۀ دیوان عدالت اداری قابل دفاع نیست؟ با این توضیح که در مواردی که این هیئت عمومی حکم به ورود شکایت را تأیید میکند؛ رأی وحدترویه، در حق کسانی که برای آنها حکم رد صادر شده است نیز اعمال شود.