Abstract:
فرآیند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آئینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرارگیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت میپذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیدهاست که دیدگاه تلفیقی کامنلایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با این وجود در ایران علیرغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزهی حقوق تملک اراضی نیز گامهای مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نمودهاند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیر معقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاستهای کلی کشور مطرح میگردد. عمده ضمانتاجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح میگردد با این وجود در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شدهاست.
The process of acquisition of land in English and Iranian law takes place under a specific procedure that may be questioned for validity. One type of the examining of objection is judicial review, which is high supervisory, will be applied in such manner that all actions will be in accordance with the elements that are necessary for acquisition. The source of the judicial review is different between English jurisprudence, so three views have been put forward on the subject that compilation of ultra vires doctrine with common law, has excelled. But in Iran, despite judicial precedent effort, the law-based view remains dominant. The English judicial precedent has also taken appropriate steps in the development of this theory in the law of acquisition of land and has outlined various ways in motives of judicial review; substantive ultra vires and procedural ultra vires, infringement human rights, legitimate expectation, natural justice, proportionality, unreasonableness. However, the English judicial precedent has made some exceptions as general policies of the country. The major of decisions in judicial review in acquisition of land, are in the form of quash. However, there are some cases in the English judicial precedent that have been cited another decision.
Machine summary:
"/> نیز بیان شده ا > در حقوق ایران در لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت به این امر اشارهای نشده است و در پروندههای مربوط به آن به خلاف آنچه در حقوق انگلیس در بررسی فرآیند تملک وجود دارد، با عنایت به قواعد عام مندرج در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مبادرت به رسیدگی 4 .
اگرچه این امر از سوی نویسندگان اخیر بر مبنای منبع خارجی بیان گردیده است (Denyer- Green, 2014: 150) اما باید توجه کرد که در حقوق انگلیس نسبت به این قضیه در زمان حکومت قانون تثبیت مواد زمین مصوب 1845 (Land Clauses Consolidation Act 1845) در چندین پرونده پذیرفته شد که تعریف زمین باید بر مبنای تعریفی که در قانون حاکم بر پرونده وجود دارد و دستور تملک بر مبنای آن انجام شده است، صورت پذیرد.
با وجود این همان طور که دیوان عدالت اداری پذیرفتهاست، رسیدگی باید از حیث ملی بودن ملک و هم عدم مغایرت اقدام به هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قراردارد و مطابق مقررات و رأی شمارۀ 37-38-39 مورخ 10/7/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدترویه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که واحد دولتی بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند در حالی که به موجب احکام و مقررات قانونی مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلقحق دولت نیست و درآمد و عواید آن جزو بودجۀ عمومی دولتی محسوب نمیشود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفسالامر مجری نیات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهدهدار و تولیت و اداره امور موقوفات میباشد و تبعاً در صورت تضییع حقوق آنها میتواند به نمایندگی قانونی موقوف علیهم حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند.