Abstract:
امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بینالمللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بینالمللی، به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گستردهای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار میگیرد، بهره مند میشوند. البته از آنجا که آزادی بیحد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند. طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند. همچنین آنها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند. طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آنها گردیده، محدودیتهایی دارند که آنها را وادار به کسب موافقت داوران میکند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.
Nowadays, party autonomy in determination of arbitration procedural law becomes a guiding principle in international commercial arbitration. The principle is recognized not only by national laws, but also by international institutions’ rules and provisions. In fact, when the parties choose the arbitration mechanism as a dispute resolution method, they enjoy wide freedom to determine the procedural law which is followed by arbitrators. But absolute freedom for parties will breach the due process of arbitration and will also violate public policy. So they are not completely free to eliminate a system of law or certain elements of a system of law. Actually their freedom is limited to observing mandatory rules of the seat of arbitration and the place of enforcing of arbitral award. Also, parties have to adhere to the principles of natural justice to protect the public policy. Additionally, after beginning of arbitration, party autonomy has some limitations which bound parties to get arbitrators consent for change of arbitral procedure. Besides, arbitral tribunal has the discretion to change what the parties have agreed about arbitration procedural law.
Machine summary:
اما امروزه طبق نظريۀ استقلال ارادة طرفين ١٠، دو طرف قرارداد آزادي کامل دارند تا هر قانوني را که تمايل دارند به عنوان قانون حاکم بر آيين داوري انتخاب کنند و نياز نيست اين قانون الزاما يک قانون ملي باشد، بلکه ميتواند بر اساس توافق طرفين يا مقررات يک سازمان ٤.
همچنين مادة ١٩ قانون داوري تجاري بين المللي ايران که از قانون نمونۀ آنسيترال اقتباس شده نيز اين اصل را پذيرفته است و مقرر ميدارد: «١- طرفين ميتوانند به شرط رعايت مقررات آمرة اين قانون در مورد آيين رسيدگي داوري توافق نمايند.
با بررسي در حقوق ايران ، همچنين از فحواي مادة ١٨ قانون داوري تجاري بين المللي ايران به دست ميآيد که مقررة آن به اين شرح ماهيت امري دارد: «رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي باشد و به هرکدام ازآنان فرصت کافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارائۀ دلايل داده شود».
البته در حقوق ايران ، حسب بند ٢ مادة ٣٠ قانون داوري تجاري بين المللي مانعي براي توافق طرفين مبني بر عدم ذکر استدلال هاي داوران وجود ندارد.
به عبارت ديگر، تعدادي از استثناها بر اصل استقلال ارادة طرفين ايجاد شده اند تا به عدالت طبيعي و نظم عمومي بيتوجهي نگردد يا از سوي طرفين در اجراي آيين واحدي ناديده گرفته نشود٤٩؛ براي مثال ، حسب بند ٢ مادة ١١ قانون نمونه «طرفين آزادند تا بر آيين داوري در انتصاب داور يا داوران توافق کنند.
Mark, Blessing, “Mandatory Rules of Law Versus Party Autonomy in International Arbitration”, Journal of International Arbitration, vol.