Abstract:
عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه، مانع اجرای مجازات میگردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم، عفو عمومی، نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه، فوت، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه میپردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری میگردند؟ یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوتهایی در نظامهای حقوقی مزبور وجود دارد؟ با بررسی قوانین مربوط به نظر میرسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری میباشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری میشوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمیگردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری میگردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی میشود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر میتوان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخهای تنبیهی کیفری میتوانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.
Deteriorating factors of criminal punishment result in preventing enforcement of punishment, even if the crime is proven. Objective factors deteriorating criminal punishment include the lapse of time, resjudicta principle, general amnesty and abrogation of code. Personal factors include repentance, death, forgiveness of victim and madness. This paper examines causes of decline of disciplinary punishment in administrative law of Iran and France and seeks to answer the question whether deteriorating factors of penal punishments in criminal law lead to the fall of disciplinary punishment or whether there are some differences. When relevant laws are examined in depth, it seems that no legal regulation stating the causes of the fall of criminal punishment can be extended to administrative infractions, and if we consider the legislature’s neutral attitude towards the concept of intentional, we must accept that none of the factors cause the criminal punishment to decline. The legislature does not explicitly mention this but according to the spirit of the legal system of the countries under study and rule of priority when a factor leads to the decline of criminal punishment, it is clear that that factor can also lead to decline of disciplinary punishments. Also, it can be argued that the general rules governing the decline of criminal sanctions can lead to the decline of disciplinary liability, and some different rules may apply to each area.
Machine summary:
نگارندگان نوشتار حاضر به بررسي عوامل زوال مجازات انتظامي در حقوق اداري ايران و فرانسه ميپردازند و در پي پاسخ به اين پرسش اند که آيا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عينا سبب سقوط مجازات اداري ميشوند يا اينکه بين اسباب سقوط مجازات هاي تنبيهي در حقوق کيفري و اداري تفاوت هايي در نظام هاي حقوقي يادشده وجود دارد؟ با بررسي قوانين مربوط ، به نظر ميرسد گرچه به صراحت در هيچ مقررة قانوني اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کيفري قابل تسري به تخلفات اداري است ، اما اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانيم بايد بپذيريم هيچ يک از عواملي که سبب زوال مجازات کيفري است باعث اسقاط مجازات انضباطي نميشود؛ چراکه قانون گذار در هيچ يک از مواد قانوني به آنها اشاره نکرده است ، ولي با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقي کشورهاي مورد مطالعه ، وحدت ملاک (اجراي بهتر عدالت و مصالح جامعه )، تعزيرانگاري تخلفات اداري، اصل هماهنگ سازي و تفسير هماهنگ قوانين و مقررات (رويکرد سيستميک ) و نيز قياس اولويت ، به اين نحو که جرم از درجۀ اهميت بيشتري نسبت به تخلف برخوردار است ، وقتي ١.