Abstract:
رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی های فرامرزی به دولت ها وارد می گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می تواند از طریق اقامه دعوا باشد. هرچند فقط دولت ها تنها متضرر از آلودگی های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می توانند در دادگاه های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق های پرداخت کننده خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.
The increase in the existence and entry of environmental damage has led to the growth and development of technologies and the dynamics of industries in the biosphere in recent decades. Since environmental elements are interdependent in the life cycle and survival, there is always an unquestionable need to maintain it. Because the environment has a cross-border guarantee and does not depend on the borders of a country. Therefore, creating any crisis and pollution, causing damage to the environment and ignoring small environmental hazards, will cause a large-scale crisis at the international and global levels. In this regard, when the damage caused by transboundary pollution is inflicted on governments, as soon as the responsibility is recognized, the claim for damages occurs and compensation, which can be important through litigation. However, not only governments are affected by cross-border pollution, but also private individuals are affected. The aim of this study is to identify the system of liability governing cross-border damages in order to explain the process of how to claim damages directly by private individuals and to clarify the problems facing it. This study is based on the findings that although private individuals can seek redress in the courts where cross-border damages occur, they face problems with issues such as setting a certain ceiling for compensation funds, setting a deadline for claiming compensation. The source of the compensation is unclear and, consequently, the regime's actions are related to the damages.
Machine summary:
در نهايت نگاهي به عملکرد دولت ها اين نتيجه را به دست مي دهد که اصل مسئوليت در خصوص خسارات ناشي از اعمال منع نشده در حقوق بين الملل ، صرف انجام فعاليت منشأ خسارت در قلمرو سرزميني يک دولت نمي تواند مسئوليت بين المللي دولت به جبران خسارات وارده را به دنبال داشته باشد.
طبق ماده ٤٢ طرح مسئوليت بين المللي دولت ها، دولت زيان ديده مي تواند از طريق طرح يا تسليم يک ادعا عليه دولت ديگر يا شروع اقامه دعوا نزد يک دادگاه يا ديوان بين المللي درخواست جبران خسارت زيست محيطي نمايد (ابراهيم گل ، ١٣٩١، ٢٥٧).
٢- رويه دولت ها در جبران خسارت در اين جا لازم است به اين موضوع پرداخته شود که آيا در رويه دولت ها پرداخت غرامت بلاواسطه به اشخاص خصوصي مسبوق به سابقه است ، سپس آن را از لحاظ خسارات زيست محيطي فرامرزي مورد بررسي قرار مي دهيم .
در اين ارتباط و بر اساس بند (ج ) ماده سه برنامه مونتويدئو سوم تحت عنوان پيشگيري و کاهش صدمات زيست محيطي يکي از وظايف يونپ مطالعات رفتاري در مورد رضايت و همکاري دولت هاي مربوطه در ارتباط با راهکارها و ابزراهاي مؤثر و کافي براي جبران خسارت ، اصلاح کردن ، جايگزين کردن اعاده به وضعيت سابق در زمينه خسارات زيست محيطي بيان مي شود.
بنا به ماده ٣٧ «دولت مسئول فعل متخلفانه بين المللي ملزم است از باب زيان هاي ناشي از آن فعل که با اعاده وضع به حال سابق يا پرداخت غرامت جبران نشود، رضايت خاطر زيان ديده را جلب کند.