Abstract:
فقه اسلامی در نظام کیفری برخی از کشورهای اسلامی نقش بسزایی ایفا نموده است. در این راستا حنفیه از جمله مذاهبی است که در نظام تقنینی و قضایی بسیاری از کشورها اعم از حنفی مذهب و غیر آن توانسته است نقشآفرینی نماید. در نوشتار حاضر در قالب مطالعهای موردی و به روش تحلیلی توصیفی حقوق کیفری سه کشور افغانستان به عنوان کشوری حنفی مذهب، و سودان و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور غیر حنفی مذهب مورد مطالعه قرار گرفته است. در افغانستان و امارات متحده فقه حنفی به صورت قانون مدون نگردیده لکن دادگاهها در کیفرهای منصوص شرعی صلاحیت تصمیمگیری بر اساس آن را دارا هستند، هر چند در عمل در کشور افغانستان بر خلاف امارات جواز رجوع به فقه حنفی در عرصهی کیفری بیشتر جنبه نمادین داشته و عینیت نیافته است. متقابلاً در سودان احکام فقه حنفی در مقررات موضوعه تبلور یافته و جنبه حقوق موضوعه به خود گرفته است.
Islamic fiqh has played a key role in the penal system of some Islamic countries. In this regard, Hanafi is one of the four traditional major Sunni schools (maddhab ) of Islamic fiqh that has been able to create a role in the legislative and judicial system of many countries, including Hanafi and other religions. In the form of a case study and using a descriptive analytical approach, the present research studies the criminal law of the three countries - Afghanistan as a Hanafi country, and Sudan and the United Arab Emirates (UAE) as two non-Hanafi countries. In Afghanistan and the UAE, Hanafi jurisprudence is not codified by law, but courts have jurisdiction to make decisions based on Shari'a mansoos punishments , although in practice in Afghanistan, unlike in the UAE, the permission to recourse to Hanafi fiqh in the criminal fields has been rather symbolic and has not been objectified. Conversely, in Sudan, the provisions of Hanafi fiqh have been crystallized into the enacted regulations and have taken on the aspect of the rights of the subject
Machine summary:
در این راستا مطالب در دو بخش جداگانه ارائه شده است، در ابتدا نظام کیفری افغانستان را به عنوان سیستمی که همسو با مذهب غالب در میان مردم خود، حنفیه را مطمحنظر داشته بررسی نمودهایم؛ و در ادامه موقعیت مذهب مزبور در دو کشور غیر حنفیِ سودان و امارات مورد مطالعه قرار گرفته است.
در راستای اصل پیشگفته از قانون اساسی افغانستان، کد جزای این کشور در ماده 2 تعیین جرایم و مجازاتهای تعزیری را در چارچوب قانون موضوعه پذیرفته است، ولی بند 2 ماده در خصوص سایر جرایم اشعار داشته است «مرتکبِ جرایم حدود، بنا بر اظهارات عبدالبصیر انور، وزیر دادگستری وقت افغانستان، در تدوین کد جزایی حاضر که حاصل چهار سال تلاش مداوم است، با مبنا قرار دادن قانون جزای 1355 و با رعایت موازین شرعی و اسناد بینالمللی، از قوانین کشورهای مالزی، فرانسه، ایران، مصر، ترکیه، مالدیو و نیز قانون جزای نمونهی کشورهای پس از جنگ (Model code for post-conflict criminal justice) استفاده شده است.
دیدگاه مزبور مصداق اجتهاد در مقابل نص است و با وجود صراحت بند 2 ماده 2 قانون مجازات از یکسو، و تصریح مکرر قانونگذار به اشتراط اعمال تعزیر در جرایم دارای مجازات منصوص شرعی به فقدان شرایط ثبوت حد یا قصاص از سوی دیگر، 2 تردیدی در ضرورت مراجعه به فقه اسلامی در قلمرو جرایم غیر تعزیری باقی نمیماند، از همین رو است که برخی حقوقدانان بر قانونگذار کشورشان اشکال نمودهاند که چرا در این زمینه رأساً به تقنین بر اساس منابع فقهی گفتنی است تا جایی که تتبع نگارنده نشان میدهد تنها جرمی که مجازات منصوص شرعیِ آن در حقوق کیفری موضوعهی افغانستان مستقیماً مورد تصریح قرار گرفته است مصرف مسکرات است.