Abstract:
زمینه: در حقوق جزای اختصاصی، جرایم امنیتی بدلیل آثار زیانبار عمومی برای کل جامعه و کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از این موراد تحصیل دلیل در جرایم علیه امنیت می باشد که چگونگی و روش کشف و تحقیق از مرتکبان جرایم علیه امنیت با سایر جرایم متفاوت می باشد . هدف تبیین موارد تحدید و عدول از اصول حقوق اخلاقی و کیفری در طرق تحصیل دلیل جرایم علیه امنیت بر مبنای مصلحت می باشد .
نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد با توجه به تاکید شارع و قانونگذاربه ضرورت تحصیل دلیل از طرق قانونی و مشروع در تمامی جرایم ،از جمله جرایم علیه امنیت ، اما به دلایلی مثل؛ مصلحت ،اضطرار،ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه ، دفع افسد به فاسد ، انتخاب بد از بدتر و... ضابطان و مقامات قضایی بتوانند دلایل ارتکاب جرم را که امارات قوی و متقنی بر ارتکاب آن وجود دارد را کشف نموده و عدالت و نظم و امنیت را در جامعه بر قرار سازند. دولت ها در زمینه واکنش نسبت به این جرائم و در عرصه چالش میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی ، معمولا در جهت تضمین حقوق حاکمیت ( یعنی تضمین حقوق خودشان ) گام بر می دارند و در همین راستا همانطور که قبلا اشاره شد بعضا از اصول کلی و پذیرفته شده حقوق اخلاقی و جزا عدول می کنند.
Background: In specific criminal law, security crimes are of special importance due to their harmful effects on the whole society and the country. One of the reasons for studying crimes against security is that the way and method of discovering and investigating the perpetrators of crimes against security is different from other crimes. The purpose of explaining the limitations and deviations from the principles of moral and criminal law in the methods of studying the reasons for crimes against security is based on expediency.
Conclusion: The results of this study show that according to the emphasis of the law and the legislator on the necessity of obtaining evidence through legal and legitimate means in all crimes, including crimes against security, but for reasons such as; expediency, urgency, the need to maintain the order and security of the society, warding off corruption from the corrupt, choosing the bad from the worse, etc. and establish security in society. In response to these crimes and in the field of challenges between sovereign rights and citizens' rights, governments usually take steps to guarantee sovereign rights (that is, to guarantee their own rights) and in this regard, as mentioned earlier, some of the general principles and accepted, moral rights and punishment are rejected.
Machine summary:
بسیار بیش از آن میزان که دولت ها در قلمرو مسائل شخصی و اخلاقی ، به جهت رعایت «حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع افراد جامعه، رویکرد حداقلی 4 و اصل مد اخلۀ کمینۀ حقوق کیفری را در پیش گرفته اند ، در حوزۀ اعمال زیانبار علیه امنیت، به خاطر حفظ نظم عمومی و ایجاد ثبات در حاکمیت سیاسی، به جرم انگاری حد اکثری5 روی آورده و بعضا در مورد این جرائم از اصول کلی و تثبیت شده قانون حقوق جزا 6 عدول کرده اند.
(10) در واقع به دلیل اهمیت فراوان جرائم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که اینگونه جرائم می تواند برای نظم عمومی ، استقلال و حاکمیت کشور داشته باشد ، دولت ها در زمینه واکنش نسبت به این جرائم و در عرصه چالش میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی ، معمولا در جهت تضمین حقوق حاکمیت ( یعنی تضمین حقوق خودشان ) گام بر می دارند و در همین راستا همانطور که قبلا اشاره شد بعضا از اصول کلی و پذیرفته شده حقوق اخلاقی و جزا عدول می کنند .
با این همه تقابل قاعده منع مجازات اندیشه مجرمانه صرف و اعمال مقدماتی جرم با مولفه های مهم دیگر مثل حفظ اقتدار ، حاکمیت ملی ، تامین و برقراری نظم و امنیت عمومی سبب شده که قانون گذار در کشورهای مختلف در در حوزه جرائم علیه امنیت آگاه از این قاعده مهم و اساسی عدول کند .