Abstract:
در عصر حاضر با پیشرفت علم امکان پیوند و خرید و فروش اعضای بدن محقق شده است . به دلیل جدید بودن مباحث پیوند و خرید و فروش اعضای بدن انسان ، حکم مستقیمی در قرآن و روایات به چشم نمیخورد. در بررسی ادله جواز قطع اعضای بدن انسان با استناد به قاعده سلطنت و قاعده اهم و مهم و ضرورت احیای نفس ، قطع اعضا جهت پیوند جایز دانسته شد. در مورد فروش اعضای بدن نتیجه گرفته شد که چنانچه دهنده عضو فرد زنده باشد، نمیتواند اقدام به فروش هر عضوی داشته باشد، بلکه فقط اجازه دارد اعضایی که قطع آن ها منجر به فوت و یا ضرر عمده ای برای او نمیشود را منتقل کند. اما در دهنده جسد و مرگ مغزی محدودیتی وجود نداشت . در مورد شرایط صحت ، شخصی که اقدام به فروش عضوی از بدن خود میکند، باید بالغ و عاقل و مختار باشد، یعنی چنانچه صغیر و دیوانه و شخص تحت اجبار اقدام به فروش عضوی کنند باطل است . افراد معتاد نیز ملحق به مجانین بودند. شیوه اعلام رضایت در افراد زنده به صورت رضایت کتبی و در جسد و مرگ مغزی از طریق وصیت خود شخص بود. اما در مواردی که شخص وصیت نمیکرد اختلافی بود که رضایت اولیاء بر فروش جایز است یا خیر؟ امام خمینی(ره ) در مسئله معتقد است ، چنانچه میت اذن ندهد ظاهر آن است که اولیاء چنین حقی ندارند. با بررسی ادله نمایان میشود که در فرض حیات و سلامت کامل ، به دلیل سلطه و تسلط انسان بر اعضای بدن خود و اطلاقات ادله کتاب ازجمله اطلاق احل الله البیع و سایر ادله صحت بیع ، خرید و فروش اعضای بدن صحیح خواهد بود. و با استناد به دو قاعده اصاله الحلیت ، و اصاله الصحه ، مادامی که دلیلی بر حرمت و عدم صحت آن پیدا نشود، مشروع و صحیح قلمداد میگردد. در مشروعیت جهت معامله ، این نتیجه حاصل شد که چنانچه انگیزه خرید و فروش غیر مشروع باشد، ولی متعاملین تصریح به انگیزه یا جهت نکنند، معامله صحیح و نافذ است . در پیش فروش اعضای بدن به علت معلوم نبودن زمان مرگ ، و درنتیجه غرر بودن بیع در این شکل از بیع ، اشکال وجود دارد
Machine summary:
با توجه به اين که اهدا و خريد و فروش اعضاي بدن انسان جهت پيوند آن به ديگر افراد صورت مي گيرد و موضوع پيوند اعضا با روش هاي جديد و به صورت مرسوم امروزي، از مباحث بسيار حساس فقهي است که به دقت و احتياط بيشتري نياز دارد و قضاوت و فتواي قطعي نسبت به جواز و عدم جواز آن بسيار دشوار است ، زيرا هيچ گونه نصي در قرآن ، سنت و اقوال ائمه فقه در اين خصوص وجود ندارد.
اما به اين استدلال چنين اشکال ميشود که هر چند به دقت عقلي جان و جسم جزء دارايي هاي انسان و از مهم ترين موارد ملکيت است ، لکن مال در حديث «الناس مسلطون علي اموالهم » انصراف به حصه خاصي از اموال دارد و آن مواردي غير از نفس و جسم است .
دليل دوم اما برخي ديگر چنين استدلال نموده اند که اگر انسان طبق روايت بر اموال عادي تسليط دارد به طريق اولي بر جان و نفس خود تسلط دارد، لذا حق دارد هر گونه تصرف مشروعي را در آن ها انجام دهد.
به ديگر عبارت هرچند بگوييم اطلاق مال جان و جسم را در بر نمي گيرد لکن از آنجا که ملکيت انسان بر نفس و اعضا به مراتب شديدتر از ملکيت بر ساير اشياء است ، اگر انسان به ساير مملوکات خود تسليط کامل داشته باشد به طريق اولي بر اين دو مورد تسلط و تسليط دارد.