Abstract:
یکی از مهم ترین راه ها برای کشف واقعیت که قاضی تحقیق و یا قاضی دادگاه فراروی خود دارد استفاده از اطلاعات اشخاص مطلع از فرآیند مجرمانه است. قاضی تحقیق با حضور در صحنه جرم و یا در محل دادسرا از افرادی که شاهد وقوع جرم بوده و یا به نحو دیگری دارای اطلاعاتی در این زمینه هستند کسب اطلاع کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررسی می نماید. در این میان ممکن است به دلایل مختلفی از جمله وجود نفع شخصی و یا حتی ترس از مقام قضایی فرد مطلع اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی نماید. اگرچه صرف این عنوان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است اما ایجاد اخلال در فرآیند دادرسی به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی به شمار می رود که طبیعتا قابل سزادهی و کیفرپذیری است. در مقاله حاضر موضوع فوق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تبیین شده است. نهایتا چنین نتیجه گیری می شود که ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی عملی است در راستای انحراف دادرسی و طبیعتا این عمل مجرمانه بوده و مستحق کیفر است.
One of the most important ways to find out what the investigating judge or trial judge is facing is to use the information of people who are aware of the criminal process. By attending the crime scene or at the prosecutor's office, the investigating judge obtains information from people who have witnessed the crime or otherwise have information in this regard, and examines the various dimensions of the case. In the meantime, for various reasons, such as self-interest or even fear of the judicial authority, the informed person may provide false information to the judicial authority. Although this title alone is not criminalized in the Islamic Penal Code, disrupting the judicial process is considered one of the crimes against judicial justice, which can naturally be punished and punishable. In the present article, the above issue has been studied using analytical-descriptive method and its various dimensions have been explained. Finally, it is concluded that providing false information to the judicial authority is a act in order to the deviation of proceedings and naturally, this act is criminal and deserves punishment.
Machine summary:
به عبارت ديگر سعي بر اين شده است تا با عدم پذيرش شهادت افرادي که داراي مفسده اخلاقي و نفع شخصي بوده و تأکيد بر محوريت ايمان و عدالت از توسل افراد به اظهارات مطلعان خلاف واقع ممانعت به عمل آيد و در نهايت ما در عصر حاضر شاهد اين هستيم که در حقوق اکثر کشورها اظهارات مطلعان ارزش اثباتي سابق خود را از دست داده و سعي بر اين شده است که از دو شيوه نسبت بدان اقدام گردد: اول اين که ديگر مفاد اظهارات مطلعان تحميل نگردد.
به طور مثال فردي که در جمعي سخنراني ميکند، وکيلي که براي دفاع از موکل در جلسه دادگاه حضور مييابد و به صورت شفاهي به دفاع ميپردازد و يا اين که به صورت کتبي لايحه ارائه ميدهد، مجري تلويزيون در برنامه مطالبي بيان ميکند، کارشناس در مقام کارشناسي نظرش را اعلام ميکند، اظهارنظر طبيب براي مداوا، فروشنده براي فروش ١- اين مطلب مغاير با ديدگاه مورد قبول مقنن در اصلاحات قانون مدني پس از انقلاب سال ١٣٥٧ از به اين دليل که اولا شـوراي نگهبان با اعلام خلاف بين شرعبودن ماده ١٣٠٩ قانون مدني اعتبار شهادت را به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا افزايش داد.
بيان اظهارات کذب توسط مطلعان يکي از قديميترين جرائمي است که متوجه عدالت قضايي بوده و نظام هاي حقوقي با آن دست به گريبان بودند و تا به حال نيز با توجه به سپريشدن دوره هاي تمدني زياد بشر هنوز به مانند جرائم طبيعي هويت خود را حفظ نموده و اين نشان دهنده جايگاه و اهميت زياد شهادت در بين ساير ادله اثباتي است (التلاويلا، ١٣٨٩، ١١٢).