Abstract:
حق والدین بر تربیت کودک، از حقوق به رسمیت شناختهشده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است. در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یکی از علل موجههی جرم، اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. با توجه به ابهام لفظ «متعارف» در ماده مذکور، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی مصادیق تنبیه متعارف از نامتعارف از منظر روانشناختی، فقهی و حقوقی است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که از منظر فقه امامیه، والدین حق تنبیه بدنی کودک را تنها با شرایط مشخصشده در روایات دارند. استفتائات جدید درخصوص تادیب متعارف حاکی از تعدد و تکثر نظرات فقهای معاصر است، لکن یک اصل مشترک در تمام این فتاوی وجود دارد و آن اینکه بهترین راه تربیت ، همان تربیت با مهربانی است. رویه قضایی در خصوص تادیب متعارف اطفال توسط والدین به قصد اصلاح و تربیت صحیح، اتفاقنظر ندارد، لکن آنچه مسلم است این است که رویه غالب، حبس اطفال، سیلی زدن منجر به تغییر رنگ پوست، ایراد ضربوجرح عمدی و تا را تادیب متعارف ندانسته و از شمول ماده 158 خارج میداند. از منظر روانشناختی باید به جای تنبیه از روش های مثبت که جایگزینی برای تنبیه است بهره مند شد و در صورت بلاتاثیر بودن از روش های دیگر بهره برد.
Machine summary:
(برهانی،1391،ص76) جواز تأدیب متعارف در سال 1392 برای اولین باور نیست که وارد قانون مجازات اسلامیشده است؛ بلکه در قوانین سابق بر آن نیز پیشینه تقنینی و سیر تحولی به قرار زیر داشت: ماده 1179 قانون مدني مصوب 1307 مجوز تأدیب طفل توسط والدین خود را صادر کرده است ولی تأدیب کودک را به رعایت شرط متعارف بودن آن منوط کرده است بدون اینکه ترکیب «تأدیب متعارف» را توضیح و تبیین کند.
نوع اول به اقتضای شدت و ضعف خود، فشار روانی خاصی را بر او وارد میسازد و درعینحال اثر مستقیمی روی بدن ندارد؛ مانند سرزنش و توبیخ و غیره، اما تنبیه بدنی و حسمانی به افعالی اطلاق میشود که به بهطور مستقیم بر بدن تأثیر میگذارد و موجب درد و آزار جسمانی و درنتیجه عذاب روحی میگردد؛ مانند کتک زدن، جاری کردن حدود شرعی و غیره (قائمی مقدم، ، ص85) بخش دوم: مبانی فقهی تأدیب متعارف از منظر قرآن، سنت و احادیث هرچند برخی از ویژگیها میان انسان و دیگر موجودات مشترک است، لکن انسان از تمام موجودات متفاوت بوده و از امتیازاتی برخوردار میباشد که مختص اوست.
تنبیه تنها در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد و باید به منظور تأدیب و حفاظت آنها انجام شود، اقدامات تنبیهی در حد متعارف باشد و در حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد؛ بنابراین قانونگذار با اضافه کردن شروطی سعی کرده است که تنبیه را تنها متوجه شرایط ضروری کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند؛ لکن بازهم با این اقدام از رفع نقصی که در قوانین سابق بوده و وارد قانون جدید نیز شده، عاجز مانده است.