Abstract:
سیاست نوین دادرسی کیفری ایران در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الهام از آموزه های سیستم عدالت ترمیمی و شناسایی اصل اقتضای تعقیب، سعی بر مصالحه طرفین از طریق میانجیگری دارد. میانجیگری فرایندی سه سویه (بزه کار- بزه دیده- جامعه) و یکی از جلوههای عدالت قراردادی بوده و معادل هایی چون شفاعت و حکمیت در فقه دارد. در مواد 82، 83، 84، 192 قانون آیین مذکور، چگونگی فرایند میانجیگری در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 (جرایم خرد کم اهمیت) پیش بینی شده که پس از حصول توافق، مقام قضایی بر اساس ماهیت جرم ارتکابی قرار موقوفی تعقیب یا تعلیق صادر مینماید و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مختومه و از چرخۀ عدالت کیفری خارج میگردد، لذا باید دید آیا قانونگذار با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان حداکثری از این فرآیند را فراهم سازد، پاسخدهی به پرسش مذکور قدمی است در جهت شناخت کاستی های موجود برای اصلاح قوانین مربوطه، نتیجۀ این تحقیق تفسیری، کیفی این است که حتی در جرایم مذکور نتیجۀ میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است هر چند تسرّی این فرایند به سایر جرایم نیز ضروری است.
Inspired by the teachings of the restorative justice system and identifying the principle of prosecution, Iran's new criminal procedure policy in the 2013 Code of Criminal Procedure seeks to reconcile the parties through mediation. Mediation is a three-way process (crime-victim-society) and one of the manifestations of contractual justice and has equivalents such as intercession and arbitration in jurisprudence. Articles 82, 83, 84, and 192 of the Code of Civil Procedure provide for the mediation process in 6th to 8th degree minor crimes (minor minor crimes). After reaching an agreement, the judicial authority shall suspend prosecution or suspension based on the nature of the crime. It is issued and the case is closed at the preliminary investigation stage and leaves the cycle of criminal justice, so it remains to be seen whether the legislator has been able to provide the maximum possibility of this process by efficiently explaining the realm of mediation. In order to amend the relevant laws, the result of this descriptive-analytical research is that even in the mentioned crimes, the result of mediation is more desirable than the formal criminal justice, although it is necessary to extend this process to other crimes.
Machine summary:
ميانجي گري در مرحله تحقيقات مقدماتي داود داورپناه ١ تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٩/١٣ مرتضي ناجي زواره ٢ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١٢/٢٥ 3 عباس شيخ الاسلامي چکيده سياست نوين دادرسي کيفري ايران در قانون آئين دادرسي کيفري ١٣٩٢ با الهام از آموزه هاي سيستم عدالت ترميمي و شناسايي اصل اقتضاي تعقيب ، سعي بر مصالحه طرفين از طريق ميانجيگري دارد.
در مواد ٨٢، ٨٣، ٨٤، ١٩٢ قانون آيين مذکور، چگونگي فرايند ميانجيگري در جرايم تعزيري درجه ٦ تا ٨ (جرايم خرد کم اهميت ) پيش بيني شده که پس از حصول توافق ، مقام قضايي بر اساس ماهيت جرم ارتکابي قرار موقوفي تعقيب يا تعليق صادر مي نمايد و پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي مختومه و از چرخۀ عدالت کيفري خارج مي گردد، لذا بايد ديد آيا قانونگذار با تبيين کارآمد قلمرو ميانجيگري توانسته است امکان حداکثري از اين فرآيند را فراهم سازد، ١.
در اين فرايند با مديريت ميانجيگر و با حضور بزه ديده و متهم و عنداللزوم ساير اشخاص مؤثر در اصول سازش ، موافقت نامه اي تنظيم و براي مقام قضائي ارسال مي شود تا براساس ماهيت نوع جرم ارتکابي تصميم گيري نمايد کميته کارشناسان تهيه توصيه نامه ١٩ (٩٩) R شوراي اروپا در طول سال هاي ١٩٩٧ الي ١٩٩٩ پس از بحث فراوان تصميم به استفاده از واژة «ميانجيگري در موضوعات کيفري » به جاي «ميانجيگري کيفري » گرفت با اين استدلال که واژه ميانجيگري کيفري در برگيرنده يک نوع تعارض است زيرا ميانجيگري در ذات ترميمي خود نمي تواند در برگيرنده مجازات باشد.