Abstract:
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در ادبیات اقتصاد کلان حائز اهمیت بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای تولید نا خالص داخلی ، سرمایهگذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، درجه بازبودن اقتصاد و نااطمینانی سیاستهای کلان اقتصادی بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از کل اعتبارات به عنوان شاخص توسعه مالی ایران طی سالهای 1397-1370 میباشد. برای نیل به این هدف ابتدا با بهرهگیری از رهیافت همجمعی گریگوری – هنسن به عنوان یکی از روشهای همجمعی مناسب با لحاظ شکست ساختاری وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل آزمون گردید ودرادامه الگوی تجربی تحقیق به روش حداقل مربعات پویا برآورد شد. نتایج تخمین مدل نشان داد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار بوده و نرخ تورم و نااطمینانی سیاستهای کلان تأثیر منفی و متغیرهای درجه بازبودن اقتصاد، تولیدناخالص داخلی و سرمایهگذاری بخش خصوص تأثیر مثبت و معنیدار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی ایران طی دوره مورد مطالعه دارند.
The main purpose of this study is to explain how the variables of real GDP growth rate, investment, inflation rate, degree of economic openness and macroeconomic policy uncertainty as macroeconomic variables affect the share of appropriations allocated to the non-governmental (private) sector. The title of the index of development of Iran's banking sector during the years 1397-1397. To achieve this goal, first using the Gregory-Hansen co-integration approach as one of the appropriate co-integration methods in terms of structural failure, the existence of a long-run relationship between model variables was tested and then the experimental research model was estimated by dynamic least squares method. . The results of model estimation showed that there is a long-run equilibrium relationship between variables and inflation rate and macroeconomic policy negative impact and variables of the degree of openness of the economy, real GDP growth and private sector investment have a positive and significant effect on the share of allocated credit. To the non-governmental sector of Iran during the study period. Based on the research findings, it is suggested that economic policy makers, by controlling the general level of prices and inflation rates and creating stability in the macroeconomic environment, provide the ground for improving the facilities granted to the private sector.
Machine summary:
بنابراين هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثيرگذاري متغيرهاي توليد نا خالص داخلي ، سرمايه گذاري بخش خصوصي، نرخ تورم ، درجه بازبودن اقتصاد و نااطميناني سياست هاي کلان اقتصادي بر سهم اعتبارات تخصيص يافته به بخش خصوصي از کل اعتبارات به عنوان شاخص توسعه مالي ايران طي سال هاي ١٣٩٧-١٣٧٠ ميباشد.
نتايج تخمين مدل نشان داد رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها برقرار بوده و نرخ تورم و نااطميناني سياست هاي کلان تأثير منفي و متغيرهاي درجه بازبودن اقتصاد، توليدناخالص داخلي و سرمايه گذاري بخش خصوص تأثير مثبت و معنيدار بر سهم اعتبارات تخصيص يافته به بخش خصوصي ايران طي دوره مورد مطالعه دارند.
(نانفروش و ديزجي، ١٣٩٥ به نقل از محمدي و همکاران ) 0Han & Shen 2Yu, Li, & Huang, ٣Economic Policy Uncertainty(EPU) 8Can-Zhong Yaoa, Bo-Yi Sunb 5Baker,Bloom,Davis بنابراين با توجه به مفهوم توسعه مالي اين سوال مهم پيش روي محققان و سياستگذاران قرار دارد که تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر توسعۀ مالي به چه صورت مي باشد؟ تا از اين طريق سياستهاي مناسبي را در جهت ارتقاء سطح توسعه مالي طراحي نمايند .
به همين منظور هدف اصلي از اين پژوهش بررسي اثر متغيرهاي توليد ناخالص داخلي ، سرمايه گذاري بخش خصوصي ، باز بودن تجارت ، نرخ تورم و نااطميناني سياستهاي اقتصادي بر شاخص توسعه مالي (سهم اعتبارات تخصيص يافته به بخش خصوصي از کل اعتبارات ) در ايران طي سال هاي ١٣٩٧-١٣٧٠ مي باشد.
0Le, Kim, & Lee ٢Economic Policy Uncertainty(EPU) 9Baker,Bloom,Davis 8Adjei and Adjei 5Raza, Shah, & Shahbaz بيکرو همکارانش به تجزيه و تحليل شــاخص نااطميناني پرداختند تا تأثير نااطميناني ســياســت اقتصــادي را در بازارهاي پولي و مالي تحليل کنند، آنها به اين نتيجه رسيدند که عدم قطعيت در سياست اقتصادي بر توسعه مالي اثرمنفي دارد .