Abstract:
قانون مدنی، با وجود مشخص بودن قاعده حل تعارض برای بخشهای احوال شخصی، قراردادها، اموال و نوع اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد پاسخی نداشته است.. آیا از عدم پاسخ باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد مستلزم به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشندچه نداشته باشند، باید قانون ایران را اجرا کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حل تعارض قوانین قلمداد کند و قانون ایران را در مورد مسئولیت مدنی اجرا میکند؟ مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد هیچکدام از این دو نگرش صحیح باید قاعده حل «دسته های ارتباط» نیست و مسئولیتهای بدون قرارداد همانند بقیه تعارض داشته باشد و در عدم پاسخ قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این مشکل را خوب کند. این مسئله چرایی انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است.اما در مورد چگونگی تبیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای معرف حقوقی در طول دورانهای طولانی، قانون محل انجام عمل خطرناک را حاکم بر مسئولیت مدنی شناخته اند، اما به تازگی به نقش حاکمیت اراده در مشخص کردن قانون حاکم توجه شایان شده و حق نیز همین است. در عین حال، در نبود تراضی طرفین، قانون محل جرم، همچنان بهترین راهکار است.
The Civil Code, despite the fact that the conflict resolution rule is clear for the sections of personal status, contracts, property and type of documents, has not answered about non-contractual responsibilities. And so the court must enforce Iranian law on civil liability claims, whether they have a foreign element or not? Or is there a conflict resolution rule and that is the principle of territoriality of laws? That is, the Iranian court considers this principle as a rule for resolving conflicts of law and implements Iranian law on civil liability? The present article seeks to show that neither of these two correct attitudes should be the rule for resolving "communication groups" and that non-contractual responsibilities should be as conflicting as the others. Good slow. This is why the law governing civil liability was chosen. The role of the rule of will in determining the governing law has received considerable attention, and this is the right. At the same time, in the absence of mutual consent, the crime scene law is still the best solution.
Machine summary:
واژگان کليدي، قرارداد، مسئوليت مدني، ضوابط ، قانون دانشجوي دکتري حقوق خصوصي،واحدکرج ،دانشگاه آزاد اسلامي،کرج ،ايران 1 گروه حقوق ،واحد کرج ،دانشگاه ازاد اسلامي،کرج ،ايران (نويسنده مسول ) 2 گروه حقوق ،واحد کرج ،دانشگاه ازاد اسلامي،کرج ،ايران ٣ مقدمه تعارض قوانين در مورد قراردادها موضوعي است که از قديم الايام به عنوان يکي از مباحث مهم و پيچيده ي حقوق مطرح بوده است و به خصوص در دهه هاي اخير که تجارت بين المللي توسعه فراوان يافته است ، اين موضوع ، در اغلب ميثاقهاي بين المللي و قانون گذاريهاي داخلي مورد توجه ويژه دولت ها بوده و در نظام هاي حقوقي گوناگون دچار تحولات گسترده شده است .
به نظر ميرسد که اين امر به طور عمده در کنوانسيون ها، قوانين موضوعه و پرونده هاي قضايي پذيرفته شده است که آزادي متعاملين در تعيين قانون حاکم بر عقد، محدود به قراردادهاي بين المللي است ؛ ماده ٢ کنوانسيون ١٨٥٦ لاهه در رابطه با قانون قابل اجرا در ١ ماده ١٩١ قانون مدني ايران مقرر داشته است : «عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند».
(يزدي،٥٦:١٤١٧) با توجه به واژه شناسي که در دايره المعارف جديد بين المللي حقوق تطبيقي، جلد چهارم در رابطه به حقوق بين الملل خصوصي، از دو راه تعيين قانون مسلط بر قرارداد و مسئوليت مدني به طريق شخصي و عيني بيان شده است ، واژه شخصي، در مفهوم روشي براي جستجوي قصد طرفين ، چه به طور صريح ، چه ضمني و چه فرضي به اعمال ميشود؛ اين روش در برگيرنده سود واقعي متعاملين در هر مورد است .