Abstract:
با توجه به مواد قانون مدنی و نیز بررسی اصول حقوقی می توان به این مهم دست پیدا کنیم که برخی از معاملات با رعایت شرایط مذکور در قانون به معاملات صحیح و برخی دیگر معاملات باطل و در بعضی از موارد به عنوان معاملات غیر نافذ تلقی می گردد و از این حیث حذف بین اکثریت قراردادهای خصوصی و دولتی فرقی وجود ندارد.با در نظر گرفتن ارکان معاملات میتوان معاملات دولتی صحیح و باطل را از همدیگر باز شناخت. اما بحث تامل برانگیز بیشتر بر سر غیر نافذ دانستن معاملات دولتی است.چرا که با استناد به ماده ۶۶۳ قانون مدنی میتوان گفت که هر اقدامی که وکیل یا نماینده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیر نافذ است.اما این نظر در جایی که قرارداد دولتی و از نوع اعمال حاکمیت دولت است آثار نامطلوبی را به بار خواهد گذاشت و سبب عدم اعتماد مردم به ادارات و سازمانهای دولتی و نیز باعث تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت در این خصوص است.این مورد را میتوان از دیدگاه حقوق عمومی و منافع جمعی، نظریه وکالت ظاهری، وحدت ملاک قانون تجارت و نظریه ترمیم پذیری عمل اداری بررسی و از آن رفع مانع نمود به طوری که تحت شرایطی بتوان چنین قراردادهایی را نافذ دانست.
According to the articles of the Civil Code and the study of legal principles, we can achieve that it is important that some transactions with the conditions mentioned in the law are valid transactions and some transactions are invalid and in some cases are considered as ineffective transactions. And in this respect the omission makes no difference between the majority of private and public contracts.By considering the elements of transactions, true and false government transactions can be distinguished from each other. However, the most thought-provoking debate is over the invalidity of government transactions. Because, according to Article 663 of the Civil Code, it can be said that any action taken by a lawyer or legal representative, including a government director, outside his authority is ineffective. This view, where it is a government contract and a form of government sovereignty, will have adverse effects and will cause people to distrust government departments and organizations, as well as violate the rights of ignorant and well-meaning individuals in this regard. It can be examined and removed from the perspective of public law and collective interests, the theory of apparent power of attorney, the unity of the criteria of commercial law and the theory of repairability of administrative practice, so that such contracts can be considered valid under certain conditions.
Machine summary:
ابوالفضل دنکوب تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٧/٠٥ 3 غلامرضا گلچين راد چکيده : با توجه به مواد قانون مدني و نيز بررسي اصول حقوقي مي توان به اين مهم دست پيدا کنيم که برخي از معاملات با رعايت شرايط مذکور در قانون به معاملات صحيح و برخي ديگر معاملات باطل و در بعضي از موارد به عنوان معاملات غير نافذ تلقي مي گردد و از اين حيث حذف بين اکثريت قراردادهاي خصوصي و دولتي فرقي وجود ندارد.
در اين پژوهش سعي بر آن است که علاوه برآنکه تعريفي از قراردادهاي دولتي و ارکان آن خواهيم داشت به بررسي موارد بطلان ، عدم نفوذ و صحيح بودن بسياري از اينگونه معاملات که شايد در وهله اول غير نافذ به نظر برسند اما بتوان بر اساس ديدگاه هايي چون ترجيح منافع عمومي، وکالت ظاهري ، عرف ، قياس آن با برخي از مواد موجود در قانون تجارت و نيز ترميم پذيري عمل اداري به نتايج مطلوبي دست پيدا کنيم .
اداري بودن اين قراردادها به اين معناست که از لحاظ تشريفات انعقاد و از لحاظ محتوي ، يعني به منظور حفظ منافع عمومي وغبطه دولت متضمن شروط و احکام ويژه اي هستند که اختيارات گسترده اي به دولت ميدهد و او را در موقعيت ممتازي نسبت به طرف خصوصي خود قرار ميدهد در حالي که اگر اين شروط در قراردادهاي خصوصي وجود مي داشت ، به جهت اينکه در آنها اصل بر تساوي اراده متعاملين است ، اين قراردادها غير متعارف و مخالف نظم عمومي و به عبارت ديگر يک قرارداد تحميلي و يک طرفه تلقي ميشد و در نتيجه اين 5 شروط موجب عدم نفوذ و يا بطلان عقد مي گردد.