Abstract:
روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان میگیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک میگیرند ولی تغییراتیدر آن میدهند یا نتیجۀ دیگری از آن اراده میکنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا میبرد و چیزی به طرفین تحمیل میکند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آنچه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده میشود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و ادارۀ امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطهای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین دربارۀ موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل میکند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت بهآن میدهد که احکامویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبطبا وکالت بلاعزل باید این ماهیتویژه را در نظر داشت و از اِعمال آندسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطۀ او بر موضوع وکالت را زایل میکند، پرهیز کرد. منجمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالتذکر میشود، دلیلکافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانهای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطۀ حقوقی آنان.
The legal relations of citizens are sometimes organized in the form of unspecified contracts subject to Article 10 of the Civil Law, and sometimes in the form of specific contracts (oqoud mo’ayyan). In some cases, citizens take help from the title, some provisions and concepts of a specific contract to create a legal relationship, but the changes they make in it or a result they want from it makes it different from the mentioned specific contract. Analyzing this type of relationship based solely on the provisions of that specific contract leads to mistake and imposes something on the parties that they had not intended it. What is called “irrevocable mandate” (Vekalat-e Bela-Azl) is generally of this type; A legal transaction under the apparent title of mandate (Vekalat), which is not intended to represent and manage the principal (mandator)'s affairs, but to create a right and authority for the mandatary in the subject of mandate and in connection with the agreement concluded between the parties regarding it. The same point that irrevocable mandate creates rights and authority for the mandatary and the subject of mandate belongs to mandatary, gives it a different nature that requires its own special provisions. Therefore, this point should be kept in mind in legal cases related to irrevocable mandate and application of those provisions of ordinary mandate that violates the right of the mandatary and his authority over the subject of mandate, should be refrained. Including, verifying the non-realization of the "binding external contract" which is usually mentioned in the text of notarial power of attorneys, is not a sufficient reason to invalidate the condition of "renunciation of the right to dismiss the mandatary" and turn the relationship into an ordinary mandate. Because this relationship has a different nature and purpose, and unlike the ordinary mandate, it is basically a type of binding legal transaction, and expressions such as "binding external contract" and "renunciation of the right to dismiss the mandatary", etc. in power of attorney documents should only be considered as evidences to discover the intention of the parties, not as a constructive element in their legal relationship.
Machine summary:
بنابراين عبارت مذکور برخلاف واقع درج شده است و در نتيجه درخواست ابطال اين عبارت وارد و موجه است و رأي دادگاه [بدوي ] در اين بخش مغاير با قانون و دلايل موجود در پرونده مي باشد، لذا با استناد به ماده ٣٥٨ قانون آيين دادرسي مدني حکم به بطلان دعوا در اين خصوص نقض مي شود و با استناد به ماده ١٢٧٥ قانون مدني و ماده ٢٠٢ قانون آيين دادرسي مدني حکم بر بطلان عبارت مذکور و بي اعتباري آن صادر يعني عبارت «موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکيل و امين را از خود سلب و ساقط نمود» در سند رسمي مارالذکر کان لم يکن اعلام مي گردد.
بنابراين پرسش دوم در اين باره خواهد بود که چرا ظاهر قانون مدني چنين نهادي را پذيرفته است ؟ به عبارت ديگر نهاد وکالت بلاعزل را چگونه مي توان هماهنگ با قانون مدني تحليل و توجيه کرد؟ و پرسش سوم که نتيجۀ کاربردي بحث را در خود دارد، از اين قرار است که آيا مي توان شرط سلب حق عزل وکيل را باطل کرد؟ آيا مي توان با ابطال شرط مذکور، رابطه حقوقي ناشي از وکالت بلاعزل را تبديل به عقد وکالت عادي کرد؟ ٣- نقد و بررسي رأي براي نقد و بررسي ، ابتدا لازم است توصيف و نکتۀ محوري در آن مشخص شود.
اما دادگاه تجديدنظر ابتدا ادعاي بطلان شرط را بررسي مي کند و اين شرط را به جهت اين که وقوع عقد خارج لازم محرز نيست ، باطل مي کند ولي از حيث نتيجه با دادگاه بدوي همسو مي شود و چنين حکم مي کند که علي رغم جايز بودن وکالت ، اقدامي از سوي موکل براي عزل وکيل صورت نگرفته است .