تفاوت رویکرد ادبی و غایت گرا در تفسیر قوانین Journal Article

Writer: سعدون زاده، جواد ؛ آلبوغبیش، صادق ؛

پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست پاییز 1402، دوره پنجم - شماره 3 Ranking: ب (‎11 page(s) - From 102 to 112 )

Keywords: قانون تفسیر ادبی لفظ تفسیر غایتگرا تفسیر رویکرد هرمنوتیک اراده حقوق تفسیر قانون مفسر قانون‌گذار متن

Abstract:

به طور کلی، هر قاعده حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است و این در حالی است که این قواعد به دالیلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنی نیست بلکه به جهت کلیت، عمومیت و صعوبت نسبی اصالح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین را داراست. پیداست که هر مرجعی برای اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر میکند و در این صورت ممکن است از یک متن به تعداد مفسرین، تفسیر ارائه شود. لذا در صورت اختلاف مراجع مخاطب قانون، باید امکان استناد به تفسیری رسمی به مثابه تفسیری فصل الخطاب وجود داشته باشد. مفسر در مقام تفسیر قانون و تبیین حکم قانونگذار ممکن است خود را مقید به الفاظ و متن قانون دانسته و رسالتی جز کشف اراده قانونگذار برای خود قائل نباشد و از سویی دیگر ممکن است، قانون در نظر وی موضوعیت نداشته و غایت قانونگذاری که تامین مصالح اجتماعی و عدالت است اهمیت یابد و در نتیجه به جای تعبد نسبت به قوانین، تفسیری خالقانه یا آفرینشگرایانه را در پیش گیرد. پیداست که جایگاه قانون در نظر مفسر و نقش و رسالت مفسر از سویی دیگر میتواند رویکردهای بسیار متفاوتی را مطرح نماید.

Machine summary:

بر این اساس، برای حل مشکل یادشده، حقوق‌دانان و دادرسان به تفسیر قانون، که به یک معنا یافتن حکم هر موضوع حقوقی از دیدگاه قانون‌گذار است، دست می‌زنند (بابایی مهر، ۱۳۸۸). رویکردهای منشأگرا یا تفسیر معطوف به متن و اصل قانون 1- لفظ‌گرایی در نظام حقوقی رومی-ژرمنی در این دیدگاه، قانون مظهر اراده قانون‌گذار و قانون‌گذاری تنها منشأ حقوق است و برای تفسیر قانون باید به جستجوی اراده واقعی قانون‌گذار در زمان وضع قانون پرداخت. اراده واقعی قانون‌گذار علاوه بر اجزا در کل متن نیز نمودار می‌شود و برای آنکه این اراده به‌درستی کشف شود، باید سیاق و چارچوب عبارات مورد توجه قرار گیرد. البته می‌توان گفت که این منتقدان به مبنایی متفاوت با مبنای مکتب تفسیر تحت‌اللفظی قائل‌اند، زیرا در مکتب اخیر، اراده قانون‌گذار در عالم حقوق بر همه چیز اولویت داده می‌شود، حال آنکه نقطه عزیمت ایراد مورد بحث آن است که مصالح اجتماعی بر قانون برتری دارند. ماننینگ، یکی دیگر از حقوقدانان برجسته متن‌گرا، نیز گفته است که قضات به دو علت نباید در تفسیر قوانین به گزارش کمیسیون‌ها و این قبیل اسناد توجه کنند؛ یکی آنکه اعضای نهاد قانون‌گذار نظری واحد در مورد چگونگی ابهام‌زدایی از متن قانون ندارند و به فرض هم که اتفاق نظر داشته باشند، نظر آنها نمی‌تواند به‌مثابه نظر کل کنگره تلقی شود؛ دوم آنکه اعتبار دادن به مشروح مذاکرات به نظام دومجلسی خدشه وارد می‌کند (Manning, 1997). در رویکرد اول، بازگشت به گذشته است و اراده‌ی قانون‌گذار در همان زمان ایستاست، اما در رویکرد دوم، این اراده پویاست و قاعده در زمان باید تفسیر شود.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Shortlink: