Abstract:
يُعد العرف، إلى جانب المعاهدات والمبادئ القانونية العامة، أحد المصادر الهامة للقانون والقواعد الدولية. ومن بين أسباب أهمية العرف أنه غير مكتوب ودائمًا ديناميكي. وقد أدى هذا الامتياز إلى زيادة الرجوع إلى العرف. يطلب القانون الدولي من الدول الاعتراف بالأحكام الواردة في العرف ودمجها في أنظمتها القانونية. ولكي يتمكن القاضي الوطني من الاستناد إلى العرف، يجب توضيح مكانة هذا المصدر في الهيكل التشريعي الداخلي. نظرًا لعدم إمكانية طرح العرف والموافقة عليه في الهيئات التشريعية، يزداد دور المحاكم. وفي هذا السياق، فإن دراسة أداء البلدان التي لديها نظام قانوني عام، ستعطينا نتائج مفيدة. السؤال الرئيسي لهذه المقالة هو: ما هي المكانة التي يوليها القضاة في إنجلترا للقانون الدولي العرفي، وفي أي مواقف يستخدمونه؟ يُظهر هذا البحث أن القانون الدولي العرفي يوفر العديد من الفرص للحضور واللعب دور في النظام القضائي لهذا البلد.
Machine summary:
R v Keyn (Ferdinand) (The Franconia) (1876-77) LR 2 Ex D 63; West Rand Central Gold Mining Co Ltd v The King [1905] 2 KB 391 (DC), 406–407; The Zamora [1916] 2 AC 77 (PC Prize); Commercial and Estates Co of Egypt v The Board of Trade [1925] 1 KB 271 (CA), 295F–G; Compania Naviera Vascongado v SS Cristina [1938] AC 485 (HL), 497D–H; Chung Chi Cheung v The King [1939] AC 160 (JC), 167H–168C; R v Secretary of State for the Home Department, Ex parte Thakrar [1974] QB 684 (CA), 701F–G; Thai-Europe Tapioca Service Ltd v Government of Pakistan [1975] 1 WLR 1485 (CA), 1495E–F.
3. The Campaign for Nuclear Disarmament v The Prime Minister of the United Kingdom [2002] EWHC 2777 (Admin); [2003] ACD 36 [23]; R v Lyons [2002] UKHL 44 [2003] 1 AC 976, [39]; R (CND) v The Prime Minister [2002] EWHC 2777 (Admin) [2002] All ER (D) 245 (Dec), [61]; Jones & Milling, Olditch & Pritchard v Gloucestershire CPS [2004] EWCA Crim 1981 [2004] 3 WLR 1362, [24]; R (European Roma Rights Centre) v Immigration Officer at Prague Airport [2005] 2 AC 1; R.
وفي هذا الصدد، يعتقد مالم شاو أيضًا أنه على الرغم من أن الرأي التقليدي السائد في إنجلترا هو أن القانون الدولي العرفي يصبح جزءًا من قانون إنجلترا تلقائيًا، إلا أنه من وجهة نظره أ ) تعزيز المدرسة التحقيقية، ب ) زيادة عدد القواعد العرفية الدولية واحتمالية التعارض، و ج ) صعوبة إثبات القواعد العرفية الدولية، أدت تدريجيًا إلى هذه الممارسة التي يتم فيها فحص الأعراف الدولية أولاً من قبل السلطات القضائية وتأكيد شروطها لتطبيقها في كل مجال، بما في ذلك عدم وجود عائق قانوني، وعدم تعارضها مع السياسة العامة للبلد، وعدم تعارضها مع قواعد القانون العام (١١٢-١٠٦ :٢٠١٧ ,Shaw).
(
, 
, 
)
