Abstract:
على الرغم من أن "العقد يجب أن يُحفظ" وفقاً للأصل الروماني، والذي يستمد منه القانون المدني الهولندي إلهامه، فإن أولوية التنفيذ الجبري للالتزام على الطرق التعويضية، مثل التعويض عن الأضرار والفسخ، قد تم قبولها في حقوق هذا البلد. ومع سكوت القوانين الوضعية في هذا الصدد، قيدت المحكمة العليا في هذا البلد تنفيذ هذا الأمر بوصفين: "البديليّة" و"التناسب". وهذا يعني أنه كلما استطاع المرجع القضائي باستخدام الطرق التعويضية، مثل إصدار الحكم بدفع التعويض أو الفسخ، إزالة الخلل الناتج عن خرق العقد، يمكنه الامتناع عن إصدار الحكم بالتنفيذ الجبري للالتزام، ويصدر مثل هذا الحكم فقط إذا كانت الفوائد التي يجنيها الدائن من هذا الطريق متناسبة مع الأضرار التي تلحق بالمدين. في حقوق إيران أيضًا، على الرغم من بعض النصوص التي تشير إلى ضرورة الالتزام بالعقد والشرط، والتي يعتقد البعض أنها تجعل امتناع المحكمة عن إصدار حكم بالتنفيذ الجبري للالتزام قبل تعذر التنفيذ أمرًا مستحيلاً، فإنه في حالة عدم التوازن بين منافع الدائن وأضرار المدين، فإن قواعد مثل "لا حرج" و"لا ضرر" تترك للمحكمة حرية الامتناع عن إصدار حكم بالتنفيذ الجبري للالتزام.
Machine summary:
دراسة إمكانية السلطة التقديرية القضائية في الامتناع عن التنفيذ الجبري للتعهد في القانون الهولندي والإيراني أحمد أسفندياري مساعد تدريسي في قسم القانون الخاص، جامعة آزاد الإسلامية، وحدة ساري، ساري، إيران (تاريخ الاستلام: 1400/11/15 - تاريخ القبول: 1401/02/24) ملخص على الرغم من أن مبدأ القانون الروماني «يجب الوفاء بالعقود»، الذي ألهم القانون المدني الهولندي، فإن أولوية التنفيذ الجبري للتعهد على الطرق التعويضية، مثل التعويض عن الأضرار والفسخ، مقبولة في قانون هذا البلد، ومع صمت القوانين الموضوعية في هذا الصدد، فقد قيدت المحكمة العليا في هذا البلد تطبيقها بوصفين هما «البدلية» و«التناسب».
التنفيذ الجبري للالتزام بوصفه قاعدة متعلقة بالإجراءات القانونية على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت منذ القدم بحق التنفيذ الجبري للالتزام باعتباره التعويض الرئيسي عن عدم تنفيذه من قبل المدين، وأن الكتاب السادس من القانون المدني الهولندي يتضمن أحكامًا بشأن منح حق موضوعي للدائن في الحصول على تعويض وحق فسخ العقد في حالة الإخلال به، إلا أن المشرع في هذه الدولة لم يسع إلى إصدار حكم صريح بشأن منح الدائن حقًا موضوعيًا في التنفيذ الجبري للالتزام.
على الرغم من أن المسؤولية تأتي ترتيبًا وزمانيًا بعد عدم أداء الالتزام، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار طلب التنفيذ الجبري للالتزام، وهو الالتزام بتنفيذ شروط العقد، ناشئًا عن العقد، إلا أن المادة ٢٣٧ من القانون المدني منظمة بطريقة توحي بأن حق الدائن في إلزام المدين بالتنفيذ الجبري للالتزام ينشأ عن خرق الشرط وليس عن الشرط نفسه.
(
, 
, 
)
