Abstract:
يشكل فحص أبعاد صلاحية السلطة التشريعية في مجال التشريع جزءًا مهمًا من القانون الدستوري لكل بلد، والدستور الإيراني بموجب المادة 58 والمادتين 71 إلى 74 يحدد الإطار الرئيسي لهذه الصلاحيات ويوكلها إلى مجلس الشورى الإسلامي كمركز رئيسي للتشريع. الأسئلة التي تثار في هذا الصدد هي: ما هي التحديات الأساسية والهامة للتشريع في مجلس الشورى الإسلامي؟ وما هي الحلول المقترحة للخروج من هذه التحديات لتصميم نظام تشريعي مرغوب فيه؟ إن ترقية وديناميكية وخفة الحركة للنظام التشريعي يتطلبان تحديدًا دقيقًا ومنطقيًا للأضرار والتحديات التي تواجهه وتقديم اقتراحات للخروج من الوضع الحالي. لذلك، تم إعداد هذه المقالة بطريقة وصفية تحليلية وباستخدام طريقة المكتبة وكذلك المقابلات من خلال الاستبيانات؛ وبعد تشخيص الوضع الراهن للتشريع وتقديم عيوبه الرئيسية بالاعتماد على الدستور والوثائق العليا الأخرى بما في ذلك السياسات العامة للنظام التشريعي والقوانين ذات الصلة، تم تقديم اقتراحات لرسم الوضع المرغوب فيه للنظام التشريعي. تشمل الأضرار الأساسية للنظام التشريعي التي تم فحصها وتحليلها في هذا البحث: التضخم التشريعي، والفشل في صياغة وتنقيح القوانين، وعيوب حدود التشريع والتنفيذ، وكيفية إشراف المشرع على التنفيذ الصحيح للقوانين، ونظرة المشرع إلى الأولويات والاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
Machine summary:
على الرغم من أن الرأي القائل بأن نواب المجلس يجب أن يكونوا متخصصين في القانون بالضرورة لتنظيم قوانين دقيقة ليس قابلاً للدفاع عنه بشكل جدي بسبب إحداث قيود في الانتخابات الشعبية، إلا أن ضرورة التعليم القانوني والإلمام بالهياكل السياسية والقانونية للبلد وشرح مهام تمثيل المجلس قبل البدء الرسمي لدورة المجلس الشورى الإسلامي وتولي منصب التمثيل أمر لا يمكن إنكاره، وأن عدم الاهتمام به يؤدي إلى إقرار قوانين ضعيفة وتحتاج إلى إصلاحات وتغييرات متكررة، وبالتالي إلى تضخم القوانين (نبيلو، 1392: (147 كما أن نقص الإلمام الكافي لدى بعض النواب بمتطلبات التنفيذ، وعدم مراعاة التناسب بين مؤهلات النواب وخبراتهم واحتياجات اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي، وانشغال نواب المجلس بالشؤون المحلية لدائرة انتخابهم وعدم الاهتمام الكافي بالمصالح الوطنية والإغفال عن المجال الهام للتشريع الذي يؤدي عمليًا إلى تقليل الشفافية في أداء النواب في عملية التقنين، تعتبر من بين الأضرار الهامة الأخرى المتعلقة بأداء نواب مجلس الشورى الإسلامي في النظام التشريعي (مركز البحوث البرلمانية، 1398: 15 إلى 19).
إذا تم تطبيق هذا التأسيس بشكل صحيح ومتماسك وحازم ومنطقي، فيمكن أن يتحول إلى إحدى الأدوات القانونية المهمة لمتابعة والإشراف على تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الشورى في الأجهزة التنفيذية، لأن الضمانات اللازمة لتنفيذ ذلك منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، أي أنه في حالة إثبات المخالفة من قبل المسؤول في الجهاز أو المنظمة المعنية وتشخيص أهمية المخالفة، يتم وضع مشروع استجواب الوزير المعني في جدول أعمال المجلس.
(
, 
, 
)
