Abstract:
الهدف: الخصوصية هي أحد الموضوعات الهامة جداً في الفقه والقوانين الوطنية والدولية. هذا الموضوع في سياق الأسرة يكتسب أهمية كبيرة لحماية معلومات أفراد الأسرة والحفاظ على حقوقهم وخصوصيتهم. نظراً للتغيرات الاجتماعية وتطور التكنولوجيا وتأثيرهما على القوانين والإجراءات، بالإضافة إلى تناقضات بعض الأوامر الفقهية، يمكن تحديد تحديات في خصوصية الأسرة؛ بحيث أن الفقه يحتاج إلى التكيف مع هذه التغييرات ويجب أن يغير قراراته بناءً عليها. لذلك، يبحث هذا البحث في دراسة وتحديد أهم التحديات التي تواجه الفقه في خصوصية الأسرة. المنهج: تم إجراء هذا البحث باستخدام طريقة وصفية-تحليلية. النتائج: أظهرت الدراسات المكتبية والمناقشات الفقهية ظهور ستة تحديات رئيسية تشمل: رئاسة الرجل للأسرة، ولاية الأب على الابن، المسكن وحق الإقامة، الإنجاب وهيمنة الرجل عليه، حق الطلاق والزواج مرة أخرى للزوجين، وحضانة الطفل وزواج الزوجة مرة أخرى. الاستنتاج: إن تطوير فهم دقيق وكامل لهذه التحديات سيوفر التوجيه اللازم للنقد واتخاذ القرارات في مجال خصوصية الأسرة في القوانين الفقهية. لذلك، نظراً لأهمية هذه القضية، يوصى بأن يقوم المتخصصون والفقهاء والباحثون المهتمون بمجال الفقه وخصوصية الأسرة بالرجوع إلى هذا البحث للتعرف على القضايا ذات الصلة والعمل على تحسين التشريع في هذا المجال.
Machine summary:
نظراً للتغيرات الاجتماعية وتطور التكنولوجيا وتأثيرهما على القوانين والإجراءات، بالإضافة إلى التناقضات في بعض أوامر فقه الإمامية، يمكن تحديد التحديات في مجال الخصوصية العائلية؛ بحيث أن الفقه يحتاج إلى التكيف مع هذه التغييرات.
ma١ دراسات إسلامية إيرانية حول الأسرة، المجلد ٤، العدد ١، ربيع ١٤٠٣ 5 مقدمة اليوم، الخصوصية موضوع مهم في حياة الإنسان، يشير إلى حماية المعلومات الشخصية والخصوصية الفردية (٢٠١٨, Ansari).
الآن، على الرغم من أن الفقه يؤكد بشدة على احترام خصوصية الأفراد، إلا أنه في سياق العلاقات الأسرية، هناك بعض الأحكام والإرشادات الفقهية الإمامية التي تنتهك خصوصية أفراد الأسرة، وقد يؤدي هذا الوضع إلى خلق تحديات مختلفة في مجال الخصوصية للأفراد.
الجدول ١: أهم التحديات الفقهية الإمامية في الخصوصية الأسرية رئاسة الرجل للأسرة ولاية الأب على الولد المسكن وحرية الإقامة الإنجاب وهيمنة الرجل عليه حق الطلاق والزواج مرة أخرى للزوج حضانة الأطفال وزواج الزوجة مرة أخرى التحدي الأول: رئاسة الرجل للأسرة من وجهة نظر الفقه الإمامي، فإن رئاسة الأسرة تقع على عاتق الرجل، وحتى في المادة ١١٠٥ من القانون المدني الإيراني، تم الاعتراف بأن “في العلاقات بين الزوجين، فإن رئاسة الأسرة هي من خصائص الزوج”، وهذا يؤدي إلى خلق قيود على الزوجة والأطفال.
هذا الكم من الروايات وآراء الفقهاء حول حاجة المرأة إلى إذن زوجها للخروج من المنزل في جميع الظروف يتعارض مع بعض التعاليم الدينية والفطرة الإنسانية، بما في ذلك أن الدين يدعو إلى السلوك الحسن، والتفاعل في الأسرة، والأعمال الصالحة، وصلة الرحم، والحفاظ على الحقوق والعدالة والاحترام المتبادل، وفي الآية ١٩ من سورة النساء يقول: “وعاشروهن بالمعروف”.
(
, 
, 
)
