Abstract:
استنادًا إلى السياسة الخارجية والأمنية لترامب للحد من إيران ضمن حدودها الخاصة، يبدو أن فرض عقوبات غير نووية سيشكل جوهر سياسة ترامب تجاه إيران، ويمكن أن يكون لها تأثيرات مماثلة للعقوبات الشاملة في الفترة من 2012 إلى 2014. والسؤال الآن هو: هل يمكن تغيير ساحة اللعب بطريقة ما بحيث يكون هناك توازن منطقي ويتم الحفاظ على الحقوق المشروعة للطرفين؟ يتطلب إجراء مثل هذا التغيير تحولًا استراتيجيًا نحو مزيج من المواجهة النشطة غير المتكافئة والأساليب الدبلوماسية الرسمية، ويهدف هذا المقال إلى صياغة تحول استراتيجي في مواجهة أعدائنا. يعتمد هذا المقال على منهج تحليلي، وغالبًا ما يتم جمع بياناته من مصادر مكتبية وعبر الإنترنت. بعد مراجعة بعض المقدمات الضرورية، يتم تقديم إطار عمل مستوحى من طريقة التطوير التجريبي للشهيد باقري، والذي يمكن أن يساعد في استخدام كل من لغة الدبلوماسية والمقاومة في الساحة الدولية. في الواقع، جمع هذا البحث وأدرج أدوات لزيادة تكاليف مغامرات الغرب، والتي يمكن أن تثني الأعداء عن خرق العهود بالاعتماد عليها.
Machine summary:
الدورية العلمية للدراسات البينية التخصصية في مجال المعرفة الاستراتيجية، السنة الثالثة عشرة، العدد ٥٣، شتاء ١٤٠٢هـ، صفحة ٦٠-٣٥ مقالة بحثية: طرح فكرة التحول الاستراتيجي في مواجهة العقوبات الاقتصادية غير النووية: تطبيق وتطوير لأفكار الشهيد حسن باقري محمد آقارضي درمني١، أميرحسين رهبر٢، عليرضا نصر اصفهاني٣، مهدي ثنايي 4 تاريخ الاستلام: ١٤٠٢/٠٧/٠٩ تاريخ القبول: ١٤٠٢/١١/٢٥ ملخص استنادًا إلى السياسة الخارجية والأمنية لترامب بهدف احتواء إيران ضمن حدودها الخاصة، يبدو أن فرض عقوبات غير نووية يشكل جوهر سياسة ترامب تجاه إيران، ويمكن أن يكون لها تأثيرات مماثلة لتأثيرات العقوبات الشاملة في السنوات ٢٠١٢-٢٠١٤.
والسؤال الآن هو: هل يمكن تغيير ساحة اللعب بطريقة ما بحيث يكون هناك توازن منطقي ويتم الحفاظ على الحقوق المشروعة للطرفين؟ يتطلب إجراء مثل هذا التغيير تحولاً استراتيجياً نحو مزج المواجهة النشطة غير المتماثلة مع الأساليب الدبلوماسية الرسمية، ويهدف هذا المقال إلى صياغة تحول استراتيجي في مواجهة الأعداء.
يكشف فحص الإجراءات المتخذة في إيران لمواجهة هذه العداوات (مثل قانون مكافحة انتهاك حقوق الإنسان والإجراءات المغامرة والإرهابية الأمريكية في المنطقة (١)، الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في أغسطس ١٣٩٦، أو الموافقة الضمنية لمسؤولي الدولة على خطة العمل الشاملة المشتركة الأوروبية غير الكاملة بعد انسحاب أمريكا) أن الخيارات التقليدية لإيران غير كافية لردع الطرف الآخر عن المزيد من العقوبات.
تم اعتماد هذه العقوبات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال سبعة قرارات بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، وتم تطبيق عقوبات تدريجية (بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر) على الأفراد والكيانات النشطة في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وواجهت صادرات وواردات الأسلحة الإيرانية، واستيراد المواد ذات الاستخدامات المزدوجة، والاستثمار، ودفع القروض لإيران بقيود وعقوبات محددة (موقع معلومات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ٢٠١٠-٢٠٠٦).
(
, 
, 
)
