Abstract:
واجه سوق البورصة والأوراق المالية، باعتباره نبض اقتصاد البلاد، انخفاضًا حادًا في مؤشراته اعتبارًا من أغسطس 2020، مما أدى إلى خلق العديد من التحديات. يسعى البحث الحالي، باستخدام نظرية الحوكمة المثلى، للإجابة على هذا السؤال الأساسي: كيف كانت حوكمة سوق البورصة في إيران، وما هي المشاكل والعيوب التي تعاني منها؟ تم إجراء مقابلات مع 23 من الجهات الفاعلة في سوق رأس المال باستخدام طريقة أخذ العينات الهادفة والنظرية. بعد نسخ المقابلات، تم تحليل البيانات بناءً على المراحل الثلاث لترميز البيانات المفتوح والمحوري والانتقائي. أظهرت النتائج أن الاقتصاد القائم على البنوك وعدم مركزية سوق رأس المال، وتطبيع انخفاض المؤشر، وعدم التماسك بين الأجهزة المسؤولة عن سوق البورصة، والثغرات القانونية ونقصها، كلها من بين الظروف السببية لانهيار البورصة. إن نقص الدعم المؤسسي ونقص ثقافة المساهمة هما الأساس لهذا الانخفاض. تعتبر الدعاية الإعلامية والتطورات والتصريحات السياسية والفقاعات السعرية من الظروف المتدخلة في هذا الأمر. تم تحديد الاستراتيجيات الرئيسية المستخدمة على أنها سلوك جماعي وقرارات تنظيمية. يعتبر تهديد الأمن القومي وانعدام الثقة الاجتماعية والشعور بعدم الأمان المالي من عواقب هذه الحوكمة. خلص البحث الحالي إلى أن انخفاض مؤشر البورصة وخروج السيولة منها يشيران إلى أن سوق البورصة يحتاج إلى مراقبة المعاملات والشفافية والكفاءة، وأن توسيع الحوكمة المثلى يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في الارتقاء بسوق رأس المال وإعادة بناء الثقة واستمرار تدفق السيولة إلى البورصة.
Machine summary:
يهدف البحث الحالي، باستخدام نظرية الحوكمة الرشيدة، إلى الإجابة على هذا السؤال الأساسي: كيف كانت حوكمة سوق الأسهم في إيران وما هي المشاكل والعيوب التي تعاني منها؟ تم إجراء مقابلات مع 23 من الجهات الفاعلة في سوق رأس المال باستخدام طريقة أخذ العينات الهادفة والنظرية.
إن وجود ومشاركة ما يقرب من 50 بالمائة من شعب البلاد في سوق رأس المال، على الرغم من أنه كان يمكن اعتباره مؤشرًا على تطور اقتصاد البلاد، إلا أن انخفاض مؤشر سوق رأس المال بعد شهر مرداد عام 1399 بسبب التطورات المختلفة أدى إلى انعكاس الاتجاه الصعودي للمؤشر وخروج السيولة من هذا السوق والاتجاه نحو أسواق أخرى مثل الإسكان والذهب والعملات والسيارات وما شابه ذلك.
ونظرًا لاتساع نطاق وأبعاد انخفاض مؤشر البورصة على الجهات الفاعلة في هذا السوق، وخاصة الطبقات المتوسطة والدنيا في مختلف أنحاء البلاد، يهدف هذا البحث، بمنظور اجتماعي، إلى دراسة الأسس والخلفيات والأسباب والاستراتيجيات والنتائج المترتبة على حوكمة سوق الأوراق المالية والبورصة من وجهة نظر الجهات الفاعلة في مستويات المساهمين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة الذين لديهم خبرة لا تقل عن سنة واحدة في سوق رأس المال، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات في مجالات إدارة المالية والاقتصاد وباستخدام منهجية نوعية (البيانات الأساسية).
نفذت حكومة الولايات المتحدة برامج لتعزيز الحوكمة وتقوية سوق رأس المال، مثل تعزيز الوصول إلى رأس المال لمختلف الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتنامية؛ وتعزيز أسواق ثانوية قوية للأسهم والديون؛ وتنظيم مناسب للوائح المتعلقة بمنتجات الأوراق المالية لتشجيع الإقراض ونقل المخاطر؛ وإعادة تنظيم لوائح المشتقات لتعزيز كفاءة السوق وتخفيف المخاطر الفعال؛ وضمان الإدارة السليمة للمخاطر للشركات والمرافق المالية الأخرى بسبب دورها الحيوي في النظام المالي وتحديث هيكل وعمليات الرقابة على سوق رأس المال في الولايات المتحدة (٢٠١٨, Department of the treasury).
(
, 
, 
)
