Abstract:
الملخص: في النظام القائم على التشريع المناسب، بالإضافة إلى سن القوانين التي يجب أن تتوافر فيها كافة شروط وصفات القانون "الجيد" و "المرغوب"، مثل مراعاة المبادئ الجوهرية، الشكلية والاحتفالية للتشريع، يجب أيضًا تقليل عدد القوانين وتعزيز الفعالية وجودة المعايير التشريعية لتحقيق سيادة القانون في النهاية. في هذه الدراسة، باستخدام الدراسات المكتبية وباعتماد مقاربة تحليلية وصفية، توصلنا إلى استنتاج أن دور ووظيفة تنقيح القوانين واللوائح في تحقيق التشريع المناسب يمكن فحصهما على مستويين: ما بعد التشريع (بعد سن القوانين) وأثناء التشريع (أثناء سن القوانين). تنقيح ما بعد التشريع هو تحديد القانون الحاكم والقابل للتنفيذ، حيث يجعل تضخم القوانين وتعارض عدة قوانين مع بعضها البعض وتعقيد القوانين وغير ذلك من الأمور من الصعب تحديد القانون الحاكم. أما تنقيح أثناء التشريع (قبلي)، فيتعلق بمراحل التقنين والتأليف والموافقة، ويشمل إعداد البيئة القانونية لرفع مستوى جودة القوانين، التشريع بناءً على الاحتياجات الحقيقية، تقليل التضخم التشريعي أو التشريع المفرط، عدم الحاجة إلى تعديل وإلغاء القوانين باستمرار، التوضيح بشأن القوانين السابقة وغيرها من الوظائف التشريعية التي تنتمي إلى تنقيح القوانين القبلي والتي تعتبر خطوة مهمة لتحقيق نظام قائم على التشريع المناسب.
Machine summary:
ملخص في النظام القائم على سن القوانين الرشيدة، بالإضافة إلى سن القوانين التي يجب أن تستوفي جميع شروط وخصائص القانون "الجيد" و"المرغوب فيه"، مثل: الالتزام بالمبادئ الجوهرية والشكلية والإجرائية لسن القوانين، يجب أن يؤدي البعد التشريعي أيضًا إلى تقليل عدد القوانين وتحسين كفاءة وجودة المعايير وفي النهاية إلى تحقيق سيادة القانون.
ولكن التنقيح أثناء السن (السابق) يتعلق بمراحل التشريع والصياغة والموافقة التي؛ إعداد بيئة النظام القانوني لزيادة مستوى جودة القوانين، والتشريع على أساس الاحتياجات الحقيقية، وتقليل التضخم التشريعي أو الإفراط في سن القوانين، وعدم الحاجة إلى تعديل القوانين وإلغائها بشكل متكرر، وتحديد مصير القوانين السابقة...
ومع ذلك، يشير التنقيح أثناء الصياغة إلى مراحل التشريع التي تهيئ البيئة القانونية لزيادة مستوى جودة القوانين، والتشريع على أساس الاحتياجات الحقيقية، وتقليل التضخم التشريعي أو التشريع المفرط، وعدم الحاجة إلى تعديل القوانين وإلغائها بشكل متكرر، وتحديد مصير القوانين السابقة...
لتحقيق هذا النظام وتحقيق أهدافه، فإن أحد الإجراءات التي يمكن أن تكون مفيدة أثناء صياغة القوانين وحتى بعد سنها على نطاق واسع هو نظام تنقيح القوانين واللوائح.
(جلالي ١٣٨٧: ٣٧) لذلك، يمكن بيان آثار تنقيح تقييم الاحتياجات التشريعية على النحو التالي: - يتم التشريع بناءً على الاحتياجات الحقيقية؛ - لا تصبح القوانين مهجورة، لأن النتيجة الطبيعية لصياغة قوانين تتعارض مع احتياجات المواطنين أو لا تتوافق معها على الأقل هي هجرها؛ - يقل التضخم التشريعي أو القانوني المفرط؛ - لن تكون هناك حاجة إلى تعديل القوانين بشكل متكرر وإلغائها؛ (جلالي، ١٣٨٧: ٣) ٣-١-٢.
(
, 
, 
)
