Abstract:
يهدف هذا البحث إلى مقارنة عقود البيع المتبادل النفطي بالتأسيسات القانونية الداخلية، وذلك باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي للإجابة على السؤال: ما هي الاختلافات بين عقود البيع المتبادل النفطي والتأسيسات القانونية الداخلية؟ والفرضية التي مفادها: أن البيع المتبادل هو عقد معروف في مجال موارد النفط والغاز في إيران، ويمكن مطابقة هذا العقد مع أحد العقود المعينة المنصوص عليها في القانون المدني، أو اعتباره ببساطة عقدًا مشروعًا بموجب المادة 10 من القانون المدني. عقد البيع المتبادل هو عقد معروف في مجال موارد النفط والغاز في إيران. نظرًا لأن موارد النفط والغاز في إيران تخضع للقطاع العام وتعتبر المناجم من النقل والثروات العامة، هناك خلاف حول ما إذا كان هذا العقد يخضع لأحكام القانون الإداري أو يقع تحت سيطرة أحكام القانون الخاص. ومن ناحية أخرى، فإن ما يثير الاهتمام هو ما إذا كان يمكن مطابقة هذا العقد مع أحد العقود المعينة المنصوص عليها في القانون المدني، أو اعتباره ببساطة عقدًا مشروعًا بموجب المادة 10 من القانون المدني.
Machine summary:
مقارنة عقود البيع العكسي النفطي بالتأسيسات الحقوقية الداخلية سمية رحماني ١- حميدة ره انجام 2 تاريخ الاستلام: ١٣٩٨/٨/٢٢- تاريخ القبول: ١٣٩٨/٩٤/١ ملخص: يهدف هذا البحث إلى مقارنة عقود البيع العكسي النفطي بالتأسيسات الحقوقية الداخلية، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على السؤال التالي: ما هي الفروق بين عقود البيع العكسي النفطي والتأسيسات الحقوقية الداخلية؟ والفرضية التي مفادها: أن البيع العكسي هو عقد معروف في مجال موارد النفط والغاز في إيران، ويمكن تطبيق هذا العقد على أحد العقود المعينة المنصوص عليها في القانون المدني، أو يجب اعتباره ببساطة عقدًا مشروعًا وفقًا للمادة ١٠ من القانون المدني.
ومن ناحية أخرى، فإن ما يجذب الانتباه هو ما إذا كان يمكن تطبيق هذا العقد على أحد العقود المعينة المنصوص عليها في القانون المدني، أو يجب اعتباره ببساطة عقدًا مشروعًا وفقًا للمادة ١٠ من القانون المدني.
٥- إلزامية العقد عقود البيع العكسي، التي تعتبر من العقود غير المحددة، يكفي توافق الطرفين على إلزام وصحة هذه العقود، لأن التزامات تنشأ لكل طرف في هذا العقد، وفي عرف الناس تسمى هذه الالتزامات تعهدات الطرفين؛ لذلك تخضع للنطاق العام لآية «أوفوا بالعقود» وهي ملزمة التنفيذ.
الآن تطرح هذه المشكلة: كيف يمكن اعتبار هذا العقد بيعًا تمليكيًا بينما لم يصبح المبيع ملكًا للمشتري، بل فرض التزامًا على عاتق البائع لصالح المشتري؟ لحل هذه المشكلة، سعى الفقهاء إلى جعل عقد البيع تمليكيًا حتى في الحالات التي يكون فيها موضوعه كليًا ودينًا.
صحيح أنه إذا كان المبيع قابلاً للانتقال إلى شخص آخر، فسيتم نقل الملكية نتيجة للبيع، ولكن لا يمكن الادعاء بأن البيع لا يتحقق إلا عن طريق التمليك، لأن هذا الأثر مشروط بتحديد موضوع العقد في العالم الخارجي.
(
, 
, 
)
