Abstract:
القوة العامة في إيران، بالإضافة إلى توزيعها بين المؤسسات الموجودة في القوانين الأساسية والعادية، تُسنده أيضاً إلى مؤسسات مستحدثة أُنشئت بموجب معايير أخرى، منها المجالس العليا للثورة الثقافية والفضاء الإلكتروني. هذه المؤسسات لديها واجبات محددة تقريباً في أسس تأسيسها. عموماً تعود هذه الواجبات إلى مفهوم السياسة العامة. نظرًا لإنشاء هذه المؤسسات للمعايير، فإن الرقابة عليها لضمان سلسلة مراتب القواعد القانونية لا مفر منها. في إيران، بعد اجتياز العديد من المراحل المعقدة، تم الاعتراف بمشروع تعديل قانون الديوان تحت شروط معينة للرقابة على هذه المقررات لضمان وجودها ضمن حدود مفهوم السياسة العامة. في هذا البحث، قمنا بتحليل مفهوم السياسة وخصائصها ومستوياتها وحددنا حدود السياسات لهذه المجالس بشكل دقيق، وذلك لتوضيح حدود الرقابة القضائية للديون على مقررات هذه المؤسسات. من ناحية أخرى، بذكر عدة أمثلة من أداء هذه المجالس وتقييمها، تبين لنا أنه في كثير من الحالات، لم تلتزم هذه المجالس بالسياسات وتجاوزت حدود القانون أو اللوائح. وهذا يوضح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى وجود رقابة قضائية على هذه المؤسسات.
Machine summary:
التزام مؤسسات صياغة السياسات بحدود المفهوم السياسي مع نظرة على إمكانية الرقابة القضائية عليها (دراسة حالة مجالس الثورة الثقافية العليا والفضاء الافتراضي) محمد جلالی ١؛ صادق سازگاری ٢ تاريخ الاستلام: ١٣٩٨/٠٨/١٨ تاريخ القبول: ١٣٩٨/١١/٢٠ ملخص تتمتع السلطة العامة في إيران، بالإضافة إلى توزيعها بين المؤسسات الموجودة في القوانين الأساسية والعادية، بمؤسسات جديدة تم إنشاؤها بموجب قواعد أخرى، بما في ذلك مجالس الثورة الثقافية العليا والفضاء الافتراضي.
في هذا البحث، قمنا بتحليل مفهوم وخصائص ومستويات السياسة، وقمنا بتوضيح حدود صياغة السياسات لهذه المجالس بشكل مفصل حتى نتمكن من خلال ذلك توضيح حدود الرقابة القضائية لديوان العدل الإداري على قرارات هذه المؤسسات.
يسعى البحث الحالي للإجابة على السؤال الرئيسي التالي: على أي أساس نظري في عالم القانون تستند حدود صلاحية المجالس العليا عبر السلطات والتي تستند إلى أمر المرشد؟ وإلى أي مدى تتمتع قراراتها بالمصداقية القانونية؟ وما هي الطبيعة القانونية لقراراتها وفي أي حالة تخرج عن حدود اختصاصها؟ وفي هذا السياق، سيتم توضيح ماهية السياسة؟ وما هي مستوياتها؟ وفي أي الحالات يمكن لديوان العدل الإداري بعد تعديل القانون اعتبار قرارات المجالس خارج نطاق صياغة السياسات؟١ ولتحقيق ذلك، سنستعين بذكر بعض الأمثلة على أداء هذه المجالس.
تتطلب هذه القرارات أن تحمل جميع آثار القانون، بما في ذلك أن يتمكن القاضي من إصدار حكم بالاستناد إليها؛ في حين أننا أثبتنا أن مجلس الثورة الثقافية العليا هو مؤسسة لصنع السياسات وأن تسوية النزاعات القانونية على أساس السياسة أمر مستحيل.
بشكل عام، يمكن القول إن قرارات مجالس الفضاء الافتراضي الأعلى والثورة الثقافية يجب أن تقتصر على تحديد السياسات الإرشادية (الهادية)، وأن هذا الأمر لا يتطلب أبدًا إقرار لوائح قابلة للتنفيذ على مستوى القانون واللوائح، وأن قيام المجلس بذلك سيكون تعديًا على المادتين ٥٨ و ١٣٨ من الدستور.
(
, 
, 
)
