Abstract:
تبحث هذه المقالة في العلاقة بين القيود المالية وحساسية الاستثمار-التدفق النقدي. لتصنيف الشركات إلى مجموعتين، مجموعة تعاني من قيود مالية ومجموعة لا تعاني من قيود مالية، تم أخذ حجم الاحتياطيات النقدية للشركات كمتغير تصنيف رئيسي. من المتوقع أن تزيد الاحتياطيات النقدية من قدرة الشركات على استغلال فرص الاستثمار المربحة. ومن أجل مقارنة نموذج الاحتياطيات النقدية الأمثل مع المؤشرات التقليدية للقيود المالية، تم أيضاً اختبار كفاءة متغيرات الحجم، والعمر، ونسبة توزيع الأرباح، وعضوية الشركة في المجموعات التجارية في تحديد القيود المالية للشركات. هذا البحث من النوع الارتباطي، ويعتمد على تحليل البيانات الطولية (Panel Data). في هذا البحث، تم فحص المعلومات المالية لـ 72 شركة مدرجة في بورصة طهران للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من 1378 إلى 1387 (720 شركة-سنة). تظهر نتائج البحث الدور الإيجابي للاحتياطيات النقدية في تقليل حساسية الاستثمار-التدفق النقدي للشركات. من ناحية أخرى، لم يلاحظ تفوق خاص في استخدام نموذج الاحتياطيات النقدية الأمثل مقارنة بالمعايير التقليدية للقيود المالية.
Machine summary:
ولمقارنة نموذج الاحتياطيات النقدية المثلى مع المؤشرات التقليدية للقيود المالية، تم أيضاً اختبار مدى كفاءة متغيرات الحجم، والعمر، ونسبة توزيع الأرباح، وعضوية الشركة في المجموعات التجارية في تحديد القيود المالية للشركات.
الهدف الرئيسي لهذا المقال هو الإجابة على هذا السؤال: هل تعتبر الاحتياطيات النقدية معياراً مناسباً لتحديد القيود المالية؟ لإجراء المقارنة بين المعايير الحديثة والتقليدية، سيتم تقدير حساسية الاستثمار-التدفق النقدي باستخدام معايير الحجم، والعمر، (1) inailgidoM-relliM (2) tcefreP &%00912MHPG009G% ونسبة توزيع الأرباح والعضوية في المجموعات التجارية، وباستخدام معيار الاحتياطيات النقدية المثلى.
نموذج البحث في هذا البحث، واتباعاً لأرسلان وزملاؤه، تم فحص العلاقة بين النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي باستخدام النموذج التالي [5]: (1) iU+iQ2??+iWOLFC1??+a-iI تم توضيح المتغيرات المتعلقة بالمعادلة أعلاه في الجدول رقم (1): (يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) يشير المعامل الإيجابي والمعنوي لـ WOLFC إلى أن الشركة تعتمد في المقام الأول على الموارد الداخلية لتمويل استثماراتها، وهو ما يعد مؤشراً على وجود قيود مالية.
بالإضافة إلى استخدام المؤشرات التقليدية للقيود المالية لتحديد العلاقة بين الاستثمار والموارد الداخلية (التدفق النقدي)، يركز البحث الحالي بشكل خاص على معيار الاحتياطيات النقدية للشركات.
تم عرض متغيرات المعادلة أعلاه في الجدول رقم (2): (يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) لاختبار الفرضية الرابعة، وبعد تقدير معاملات نموذج مستوى الاحتياطيات النقدية المثلى، تم البدء بتصنيف الشركات، بحيث تم تصنيف الشركات التي كانت قيمة احتياطياتها النقدية أقل من المستوى الأمثل على أنها "تعاني من نقص السيولة"، والشركات التي كانت قيمة احتياطياتها النقدية أكثر من المستوى الأمثل على أنها شركات "لا تعاني من نقص السيولة".
An Analysis of Cash Flow Sensitivity and Investment Constraints: Financial Constraints in Indian Business Group Firms.
(
, 
, 
)
