Abstract:
حماية حقوق الناس والصحة الإدارية هي واحدة من أهم المحاور الأساسية لخارطة الطريق لإصلاح النظام الإداري التي تم وضعها لتحقيق نظام إداري جيد بشكل أفضل. من أجل جعل هذا الأمر عمليًا، تم تنفيذ قرار حقوق المواطنين في النظام الإداري بعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة منذ بداية سنة 1396 في النظام الإداري؛ ولكن في طريق التنفيذ واجه ذلك تحديات؛ من هذا المنطلق، هدف البحث الحالي هو تحليل التحديات في تنفيذ قرار حقوق المواطنين في النظام الإداري. هذا البحث تم إجراؤه من خلال منهج نوعي، وجمعت البيانات اللازمة لإجراء البحث من خلال المقابلات مع الخبراء (مدراء مكاتب التفتيش وتقييم الأداء في الأجهزة التنفيذية ورؤساء تنمية الإدارة والموارد البشرية في منظمة الإدارة والتخطيط في المحافظات وبعض الخبراء في هذا المجال). تم اختيار العينة باستخدام المنهج المستهدف وتم تحليل البيانات باستخدام طريقة تحليل السمات. بناءً على نتائج البحث، تم التعرف على 37 عامل كتحديات وتم تصنيفها ضمن 5 تحديات رئيسية (المنفذين، العوامل الهيكلية، العوامل الإجرائية، العوامل البيئية والمواطنين).
Machine summary:
Quality of government delivery system المقصود بالمفاهيم المشار إليها أعلاه هو مجموعة من المبادئ والمعايير والسياسات والقيود التي يتم اتخاذها لتوجيه وإعادة تصميم وتطوير وإنشاء واستغلال الخدمات المقدمة من قبل مقدم خدمة ما، بهدف تقديم تجربة خدمة مستدامة لمستخدم معين في مجال محدد (لويس ١، ٢٠٠٣: ٢٥١)؛ وبناءً على ذلك، على المستوى الدولي، يمكن اعتبار تقديم خدمات عالية الجودة -التي تؤدي نتيجة الالتزام بالمبادئ والمعايير إلى رضا المراجعين في النظام الإداري- مرادفاً لحقوق المواطنة في النظام الإداري؛ بمعنى أنه من خلال مراعاة معايير تقديم الخدمات العامة في النظام الإداري، يتم أيضاً مراعاة حقوق المواطنين؛ كما أن أنظمة الضبط والتوازن ٢ التي أُنشئت في الديمقراطيات الغربية وشكلت الركيزة الأساسية للحوكمة الرشيدة، تدل على رضا المواطنين عن جودة تقديم الخدمات الإدارية والمساءلة (عثمان وآخرون ٣، ٢٠١٤: ٤٥٣).
ومن هذا المنطلق، ومن ناحية، تبرز ضرورة معالجة الأضرار الناتجة عن قرار "تكريم الناس وجلب رضا المراجعين في النظام الإداري"، ومن ناحية أخرى، تبرز ضرورة تحديث هذا القرار بالنظر إلى النظريات الجديدة المطروحة في مجال الإدارة الحكومية (نظرية الخدمات العامة الحديثة)؛ فقد وُضع إعداد قرار "حقوق المواطنة في النظام الإداري" ١ على جدول الأعمال، وتم إقراره بتاريخ ١٣٩٥/١١/٠٩، وفي تاريخ ١٣٩٥/١٢/٢٨ تم تبليغ موضوع البند (ب) من المادة (١) من قانون إعادة المناقصات الصادر عام ١٣٨٣ والملاحظة الواردة أسفله، وإلزاميته لجميع الأجهزة التنفيذية في البلاد ضمن السلطات الثلاث.
وفي سبيل تفعيل محور حماية حقوق الناس، تمت الموافقة على قرار حقوق المواطنة في النظام الإداري، وقد دخل حيز التنفيذ في النظام الإداري منذ عام ١٣٩٦؛ ولكن في مسار تنفيذه واجه تحديات سعى هذا البحث إلى حصر أهم تحدياتها.
(
, 
, 
)
