Abstract:
أحد طرق ضمان تنفيذ العقود المعاوضة هو ممارسة حق الحبس، بمعنى أنه طالما لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، يحق للطرف الآخر أيضاً الامتناع عن تنفيذ بنود عقده. يُطبق هذا الحق في عقود مثل البيع والإيجار في جميع الأنظمة القانونية، ولكن في قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على فقه الإمامية، امتد هذا الحق ليشمل عقد النكاح؛ بمعنى أن المرأة يمكنها الامتناع عن أداء واجباتها الزوجية ما لم تستلم المهر، وهذا الامتناع لا يجعلها ناشزاً. في هذا المقال، يتم من خلال المنهج الوصفي التحليلي فحص ونقد المستندات الفقهية لحق الحبس في النكاح وآثاره وتبعاته، مع مراعاة الثقافة الحالية للمجتمع القائمة على وضع مهور باهظة، كما يتم تحليل ومناقشة الأحكام المتعلقة بذلك. والنتيجة هي أن المستندات الفقهية لحق الحبس مشوبة بالخلل، كما أن النكاح ليس عقداً معاوضاً صرفاً ليمتد إليه حق الامتناع. وبالتالي، فإن قبول هذا الحق في النكاح لا يستند إلى أساس متين.
Machine summary:
يُطبق هذا الحق في عقود مثل البيع والإيجار في جميع الأنظمة القانونية، وقد امتد ليشمل عقد النكاح في قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على الفقه الإمامي؛ وهذا يعني أن المرأة يمكنها الامتناع عن أداء واجباتها الزوجية ما لم تستلم المهر.
كما اعتبر البعض دليل حق الحبس هو كون هذا العقد معاوضياً أو شبه معاوضي (جعفري عاملي، ١٤١٦هـ، ج ٨، ص ١٩٥ـ١٩١)، ويقولون إنه في حال ذكر المهرية، يكون النكاح عقداً معاوضياً محضاً أو شبه معاوضي، وبناءً على هذا الدليل، يحق لكل من المتعاقدين الامتناع عن تسليم العوض الذي بحوزته إلى أن يكون الطرف الآخر مستعداً لتسليم عوضه؛ سواء كان الطرف لديه قدرة مالية أم لا؛ حتى تتحقق فائدة التعويض.
ويُفهم من مفهوم شرط هذه العبارة أنه إذا لم يكن لدى الرجل القدرة على دفع المهرية الحالية، فلا يحق للزوجة أيضاً المطالبة بها؛ ولكن في العبارة التالية مباشرة يقول: للمرأة الحق في الامتناع عن التمكين حتى تستلم مهريتها الحالية، سواء كان الزوج قادراً على الدفع أم لا.
ثانياً: إذا كانت المرأة عالمة بعجز الرجل عن دفع مثل هذا المهر، أو إذا لم يكن هناك أصلاً قصد لإعطاء وأخذ هذه المهور الثقيلة في ثقافة المجتمع، فهل يمكن للمرأة في هذه الحالات أيضاً ممارسة حق الحبس؟ حق الحبس في حال علم المرأة بعدم قدرة الرجل على دفع المهر قبل العقد كما ذكر سابقاً، فإن المستند الغالب لمعظم الفقهاء في إثبات حق حبس الزوجة هو كون عقد النكاح معاوضة أو شبه معاوضة.
(
, 
, 
)
