Abstract:
إن التمييز بين الجريمة المركبة والجريمة البسيطة كأحد نتائج تقسيم الجرائم من حيث العنصر المادي، له أهمية من جوانب مختلفة بما في ذلك كيفية تحقق الجريمة، وتحديد القانون واجب التنفيذ، وتحقق التقادم، وتحديد المسؤولية الجنائية والمحكمة المختصة. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن توضيح ماهية هذه الجريمة في القانون الجنائي الإيراني بشكل واضح، واقتصر الأمر فقط على شروحات مختصرة وذكر مثال واحد (الاحتيال). هناك وجهتا نظر مختلفتان في تفسير الطبيعة المعقدة للجريمة المركبة خضعتا للمراجعة والنقد. في هذا المقال، تم تحديد ماهية الجريمة المركبة وتمييزها عن الجريمة البسيطة بناءً على كون الجريمة مطلقة أو مقيدة، وبناءً على ذلك، فإن الجريمة المركبة مثل الجريمة البسيطة سواء كانت مطلقة أو مقيدة. الفائدة الأهم لهذا التقسيم، بالإضافة إلى تحديد ماهية الجريمة المركبة دون غموض، هي تحديد أمثلة أخرى لها بالإضافة إلى جريمة الاحتيال.
Machine summary:
وبصرف النظر عن العنصر القانوني والمعنوي، ففيما يتعلق بالعنصر المادي، يجب القول إن العديد من الجرائم المعروفة بالجرائم البسيطة لا تمتلك عنصراً مادياً معقداً للغاية، بل يكفي القيام بسلوك ما، وأحياناً وقوع نتيجة معينة لتحقق الجريمة، بينما في المقابل توجد الجرائم المركبة التي ينطوي عنصرها المادي على تعقيد خاص، بحيث يتطلب تحقق الجريمة القيام بأجزاء متنوعة وُضعت كشرط لوقوع الجريمة، وإذا لم يتحقق بعض هذه الأجزاء أو حتى واحد منها، فإن ما وقع لا يعد جريمة مركبة؛ لأن كل جزء من الأجزاء المذكورة يعد شرطاً لتحقق الجريمة.
وفيما يتعلق بتقادم الجرائم المركبة، يرى جميع الحقوقيين الجنائيين أن التقادم يبدأ من تنفيذ العمل الأخير؛ لأنه من هذا التاريخ تقع الجريمة بشكل كامل (معتمد، 1351: 34؛ صانعي، 1382: 449)، بحيث إذا لجأ شخص إلى الأساليب الاحتيالية قبل خمس سنوات بقصد الاحتيال، فإن هذه الأعمال التمهيدية ليس لها أي تأثير في حصول التقادم، ويبدأ التقادم من تاريخ تحقق النتيجة، أي الاستيلاء على مال الغير، يبدأ (محسني، 1382: 361).
بناءً على ذلك، إذا قام الأشخاص المذكورون بتنفيذ جزء من الجريمة المركبة رغم وجود العنصر المعنوي، فإن ذلك لا يعد دليلاً على عدم تحقق المشاركة في الجريمة؛ لأنه في هذه الحالة، تُنسب الجريمة الواقعة إلى كلا الشخصين وتكون نتيجة لأفعال كليهما، وهذا الأمر كافٍ لإيجاد المسؤولية الجنائية لهما (Bell & Boyron & Whittaker, 1998: 216).
وبناءً على هذا المعيار، لن تكون هذه الفئة من الجرائم نماذج للجرائم المركبة؛ لأنه وفقاً للرأي المذكور، فإن تعدد السلوكيات المختلفة هو شرط تحقق الجريمة المركبة، وبما أن السلوك المادي لهذه الفئة من الجرائم قد يتكون من سلوك واحد فقط، فلن تُعتبر جريمة مركبة.