Abstract:
تتناول المقالة الحالية تحديد وتحليل المسائل الاجتماعية للصيادين العاملين في تعاونيات صيد السردين في ثلاث محافظات: غيلان، ومازندران، وكلستان. لهذا الغرض، تم أولاً توضيح كيفية تشكل المسائل الاجتماعية من خلال مراجعة النظريات، وفي النهاية تم تحديد نموذج البحث؛ ثم تم قياس المتغيرات من خلال إجراء مقابلات مع 53 مديراً عاماً للتعاونيات و106 صياداً. تظهر النتائج أنه في عام 1388، كان التأمين هو أهم مسألة تواجه الصيادين وأعضاء تعاونيات صيد السردين، وبناءً على التحليل متعدد المتغيرات، تتأثر هذه المشكلة بمتغيرات نوع العمل في الشركة، جودة الطريق الرابط بموقع الصيد، عدد الأطفال، المستوى التعليمي لرئيس مجلس الإدارة، المستوى التعليمي للمدير العام، مدة الإقامة في مكان السكن الحالي، وأخيراً عمر المستجيبين. إجمالاً، تفسر المتغيرات المذكورة 42% من التغيرات في المتغير التابع وهو تأمين الصيادين.
Machine summary:
تظهر النتائج أنه في عام ۱۳۸۸، كان التأمين هو أهم مسألة تواجه الصيادين وأعضاء تعاونيات الصيد بالخيط، وبناءً على التحليل متعدد المتغيرات، يتأثر هذا المشكل بمتغيرات نوع العمل في الشركة، جودة الطريق المؤدي إلى منطقة الصيد، عدد الأطفال، المستوى التعليمي لرئيس مجلس الإدارة، المستوى التعليمي للمدير العام، مدة الإقامة في محل السكن الحالي، وأخيراً سن المستجيبين.
الكلمات المفتاحية: صيادو الخيط، المسائل الاجتماعية، تعاونيات الصيد، الصيادون، التأمين *هذه المقالة مستمدة من مشروع بحثي بعنوان «دراسة البنية الاجتماعية لتعاونيات الصيد بالخيط في ثلاث محافظات: گلستان، گيلان، ومازندران» والذي تم إنجازه في عام ۱۳۸۸ بتكليف من منظمة الصيد في إيران، بواسطة مؤسسة بحوث التخطيط والاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.
com) طرح مسئله تعد الصيد من المهن الشائعة في منطقة البرز الشمالي (حوض بحر مازندران)، ويُعد تمايز الصيادين بناءً على نوع الأسماك من خصائصها، وهو تمايز يمكن ملاحظته في أبعاد مختلفة بما في ذلك الأسلوب، وتكنولوجيا الصيد، وخاصة القيمة الاقتصادية المختلفة للأسماك؛ ومع ذلك، فإن أسلوب تنظيم الصيادين متشابه، ويتم الصيد في إطار الشركات التعاونية.
٥ ٢٤ | المستوى التعليمي | المدير العام (=n) | ١٠/٣ | ٢/٨ | ١٢ | رئيس مجلس الإدارة (=n) | ٨/٢ | ٣/٢ | ٨ المصدر: نتائج البحث بما أن مستوى نشاط أعضاء التعاونيات ليس متساوياً، فإن عدد الأعضاء الفاعلين عادة ما يكون أقل من العدد الإجمالي للأعضاء؛ وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، تمتلك كل شركة في المتوسط ٦١ عضواً فاعلاً.