Abstract:
بتعريف بسيط، تُعرف المرونة بأنها «قدرة النظام على امتصاص الاضطرابات وإعادة التنظيم أثناء تحمل التغيير، بحيث يحافظ النظام على نفس الوظيفة والهيكل والخصائص والتغذية الراجعة». في هذا المقال، تمت دراسة مستوى المرونة في الاقتصاد الإيراني باستخدام مؤشر عام يعتمد على مؤشر جاك بورمان وزملائه خلال الفترة الزمنية ١٣٧٥-١٣٩٢، وتمت مقارنة النتائج بمؤشر بريجوجليو. لحساب مؤشر المرونة النهائي، في المرحلة الأولى، تم تطبيع المتغيرات بحيث تقع جميع القيم بين الصفر والواحد. وفي النهاية، نحصل على المتوسط المرجح لهذه المتغيرات، مما ينتج عنه قيمة مؤشر المرونة بين الصفر والواحد. كلما اقترب هذا المؤشر من الصفر، كانت المرونة أقل، وكلما اقترب من الواحد، كانت المرونة أكبر. تظهر النتائج أن المرونة كانت منخفضة بغض النظر عن الاتجاهات التصاعدية أو التنازلية خلال الفترات، وكانت أقل من ٠.٥ في جميع الفترات المدروسة تقريبًا. في عام ١٣٨٠، وصلت المرونة إلى أقصى حد لها بسبب انخفاض عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم وتحسن الحوكمة، ثم اتخذت مسارًا تنازليًا في السنوات التالية. يوجد هذا المؤشر عند أدنى مستوياته منذ عام ٨٦ فصاعدًا، وبناءً على المؤشرات، يمكن القول إن السبب الرئيسي لذلك هو تدهور مكونات الحوكمة وكفاءة السوق.
Machine summary:
وكما هو الحال في التخطيط العمراني، حيث يتم بناء المرافق والإمكانيات الحضرية لتكون مقاومة (مرنة) ضد الزلازل التي لا يُعرف وقت وقوعها أو حجمها، ويتم تصميم المرافق والخدمات الحضرية بحيث يلحق بالمدينة أقل ضرر ممكن في حال وقوع زلزال، مما يسمح للمدينة بمواصلة وظائفها؛ ففي موضوع المرونة الوطنية أيضاً، يجب تصميم الأنظمة الفرعية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة والتكنولوجية والبيئية وغيرها، بطريقة تمكنها من امتصاص المخاطر الداخلية والخارجية وتكييف نفسها مع البيئة المتغيرة للغاية 2 مع الحفاظ على استقرار ووظائف النظام.
نهج هذه الدراسة هو أنه من خلال استخدام مؤشر المرونة، يمكن تحديد العوامل التي تزيد من قدرة عدد كبير من الدول النامية والأسواق الناشئة على امتصاص الصدمات الخارجية والاستجابة لها بشكل فعال.