عدم إرث الابن غير الشرعي من الوالدين الطبيعيين في ميزان النقد Journal Article

Abstract:

يرى منظرو المدرسة التحقيقية (الإثباتية) وجود مفهوم تحت عنوان «المجرمون بالفطرة»؛ حيث يعتقدون أن أولئك الذين لديهم ميل ذاتي لارتكاب الجرائم، وبسبب امتلاكهم حالة خطيرة، يجب أن يخضعوا للمراقبة والإجراءات الاحترازية حتى قبل وقوع الجريمة. في مواجهة وجهة النظر هذه، نواجه نوعين من التعاليم في منظومتنا الدينية. ففي العديد من النصوص الدينية، يتمتع البشر بفطرة وجوهر نقي، وجميعهم مسؤولون عن سلوكهم الواعي والقاصد؛ وفي المقابل، فإن بعض النصوص، مثل الروايات التي تعتبر السعادة والشقاء من خصائص الإنسان الذاتية، وكذلك الأحكام التي تحرم الفرد من بعض الحقوق والامتيازات دون امتلاكه للإرادة، تثير شبهة النظريات التحقيقية. أحد الأمثلة المثيرة للتحدي للوضع الشرعي للفرد المولود من علاقة غير شرعية هو؛ مع التوضيح بأن مشهور الفقهاء يعتقدون أن: «ولد الزنا» محروم من تولي بعض الأمور ومن بعض الحقوق الاجتماعية؛ ومن بين ذلك عدم وجود علاقة توارث بينه وبين والديه. وبالتالي، فهو لا يرث من والديه، ولا يمكنهما هما أن يرثا منه شيئاً. تتناول هذه الكتابة، في بحث وصفي-تحليلي ومن منظور محوري للمشكلة، الحكم المذكور، وبعد تحليل ونقد الأدلة، توصلت إلى نتيجة مفادها أن أيًا من مستندات قول المشهور لا يثبت بوضوح ادعاء عدم إرث الابن غير الشرعي من والديه، بل إن عموم الآيات والروايات الواردة والدليل العقلي تدل صراحة على إرثه من والديه، أما إرث الوالدين من ولد الزنا، فإنه بشكل خاص ومحدد في حالة الأب، محل شك شديد.