Abstract:
إن ضمان حقوق الملكية يزيد من حرية التدفقات الاقتصادية. تهدف الدراسة الحالية إلى فحص العلاقة بين التنمية الاقتصادية وحقوق الملكية. ومن أجل تحقيق التنمية، هناك حاجة ملحة للاهتمام بإحياء وتهيئة البنى التحتية اللازمة، سواء القضائية أو الاقتصادية، لإحقاق الحق. منهج البحث الحالي وصفي ومن نوع الارتباطي. في هذا البحث، تم التنبؤ بتأثير مؤشر حقوق الملكية على التنمية البشرية في دولة إيران خلال الفترة 1387-1395. أدوات القياس هي بيانات المنظمة الدولية لحقوق الملكية والبنك الدولي. ولأجل الاختبار، تم استخدام طريقة شبكات بيز وتحليل الشبكة العصبية المدركة (Perceptron) والذكاء الاصطناعي. تم تأكيد ملاءمة نموذج البحث الذي يوضح العلاقة بين التنمية الاقتصادية وحقوق الملكية. كما تبين من خلال تحليل الحساسية أن البيئة القانونية والسياسية، وحقوق الملكية المادية، وحقوق الملكية الفكرية، لها التأثير الأكبر على التنمية الاقتصادية على التوالي.
Machine summary:
كذلك في هذا البحث، عندما يتم الحديث عن ضمان حقوق الملكية، فإن ذلك يعني إيجاد إطار في المجتمع يتم بموجبه، أولاً، ضمان ملكية الأفراد لممتلكاتهم وخدمات أصولهم وعدم سلبها من قبل الآخرين؛ وثانياً، توفير هيكل في المجتمع يتم بموجبه ضمان توقعات الأفراد المستقبلية بشأن حق ملكيتهم للأصول والأموال بطريقة تقلل من عدم الثقة تجاه انتهاك الملكية؛ ولكن للأسف، وبالنظر إلى الأهمية العالية التي يكتسيها تأمين حقوق الملكية في بيئة الأعمال، تشير المؤشرات الموجودة إلى أن إيران لا تتمتع بمكانة مناسبة من حيث تأمين حقوق الملكية مقارنة بالدول الأخرى في العالم، وأن البنى التحتية الموجودة في المجتمع هي أحياناً ناقصة وتنافي تأمين حقوق الملكية الفردية والخاصة (مدر، ١٣٩٠: ١٩).
Eicher & Garsia تناول فالفي وزملاؤه ٢ (٢٠٠٦) در دراستهم أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على الصادرات الصناعية من ٥ دول متقدمة إلى ٦٩ دولة خلال الفترة ١٩٧٠-١٩٩٩.
وتُظهر النتائج أنه من بين مؤشرات العولمة، فإن حقوق الملكية الفكرية وتحرير التجارة لهما أثر إيجابي ومعنوي على عدم المساواة في الدخل.
وتُشير نتائج الدراسة إلى أن حقوق الملكية لها تأثير كبير على مستوى التنمية الاقتصادية بالنظر إلى مؤشر عدم المساواة في الدخل بين هذه الدول (حيدر وفلاسكويز، ٢٠٠٩: ٣٤).
Chu & Peng تناول تشو وبنغ (٢٠١٠) من الناحية النظرية أثرات حماية الدول النامية لحقوق الملكية الفكرية على النمو الاقتصادي وعدم المساواة في الدخل في الاقتصاد العالمي.
بناءً على العديد من الدراسات المحلية والخارجية التي أجريت، يمكن تأكيد هذه الفرضية بأن تأمين حقوق الملكية سيؤدي إلى تحسين ظروف التنمية الاقتصادية في المجتمع.
بما أن هذا المتغير يظهر النتائج العملية بناءً على «البيانات الصلبة»، فإنه يقوم بتصنيف الدول وفقاً لكفاءتها في حماية حقوق الملكية الفكرية.
(
, 
, 
)
