دراسة أثر ابتعاد نسبة المطالبات غير الجارية عن الحد المعياري الدولي على المتغيرات الاقتصادية الكلية Journal Article

Abstract:

يعتبر الاقتصاد الإيراني اقتصاداً قائماً على البنوك في إطار توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية. في السنوات الأخيرة، أدى المسار المتزايد لنسبة المطالبات غير الجارية عن الحد المعياري الدولي البالغ 5%، بسبب زيادة مخاطر الائتمان لدى البنوك، إلى تقليل قدرتها على منح التسهيلات، مما أدى بالتالي إلى ظهور ضائقة ائتمانية. في هذه المقالة، ومن خلال بناء نموذج اقتصاد قياسي كلي هيكلي للفترة الزمنية 1346-1394، تم فحص مدى تأثير نسبة المطالبات غير الجارية عند ابتعادها عن الحد المعياري 5% على المتغيرات الاقتصادية الكلية، وفي الوقت نفسه، تم فحص مدى تأثير السياسة النقدية التوسعية في هذه الظروف على المتغيرات الاقتصادية الكلية. تظهر نتائج المحاكاة الديناميكية للنموذج أنه في الاقتصاد الإيراني، حيث تتجاوز نسبة المطالبات غير الجارية مستوى 5%، انخفضت قدرة النظام المصرفي على الإقراض بمعدل متوسط قدره 23.8%. ومع انخفاض قدرة البنوك على منح التسهيلات، انخفضت المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل معدل استخدام القدرات الإنتاجية، والاستثمار، والعمالة، والناتج المحلي الإجمالي بمعدلات متوسطة بلغت 9.2%، 7.7%، 2%، و3% على التوالي. كما أنه مع زيادة نسبة المطالبات غير الجارية عن مستوى 5%، قلّ تأثير السياسة النقدية التوسعية على قدرة النظام المصرفي على الإقراض بمعدل متوسط قدره 25.6%. ونتيجة لذلك، انخفضت المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تشمل معدل استخدام القدرات الإنتاجية، والاستثمار، والعمالة، والناتج المحلي الإجمالي بمعدلات متوسطة بلغت 3.2%، 3.8%، 2.2%، و1.3% على التوالي.