Abstract:
تتمتع عملية تكوين الأسرة، باعتبارها أحد الأركان الأساسية للاستقرار الاجتماعي والثقافي في الأنظمة القانونية، بأهمية خاصة. في النظام القانوني الإيراني، وعلى الرغم من التأكيدات الشرعية والقانونية على أهمية الزواج، إلا أن العوائق القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة أدت إلى انخفاض معدل الزواج وزيادة مشاكل الأسر. تتناول هذه المقالة، باستخدام المنهج التحليلي الوصفي، عوائق وقيود تكوين الأسرة في النظام القانوني الإيراني. وتظهر النتائج أن القيود القانونية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمهر والطلاق والولاية، والضغوط الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية والثقافية، تُعد من أهم العوائق. وفي الختام، تم تقديم حلول لتعديل القوانين وتعزيز الدعم الاجتماعي.
Machine summary:
في النظام القانوني الإيراني، وعلى الرغم من التأكيدات الشرعية والقانونية على أهمية الزواج، إلا أن العوائق القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة قد تسببت في انخفاض معدل الزواج وزيادة مشاكل الأسر.
في هذه المقالة، تمت محاولة دراسة عوائق تكوين الأسرة في النظام القانوني الإيراني بمنهج تحليلي ونقدي مع التركيز على أبعادها المختلفة، وتقديم حلول يمكن أن تكون مفيدة في رسم السياسات وإصلاح القوانين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المشكلات المتعلقة بجنسية الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات والقيود المتعلقة بالإقامة هي من بين الموانع الأخرى التي تؤثر على تكوين الأسرة (کاظمی، ۱۳۹۷).
الفصل الرابع: القيود والموانع القانونية المتعلقة بالطلاق والانفصال وتأثيرها على تكوين الأسرة 4-1: قوانين الطلاق وموانعها القانونية يخضع الطلاق في النظام القانوني الإيراني، باعتباره أحد حلول انحلال الأسرة، لشروط ولوائح خاصة، ورغم أنها وُضعت بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة، إلا أنها تؤدي في بعض الحالات إلى إيجاد عوائق جدية أمام تكوين الأسرة واستمرارها.
4-5: مقترحات لتحسين الوضع القانوني للطلاق وتأثيره على تكوين الأسرة من أجل تقليل الموانع القانونية المتعلقة بالطلاق ورفع جودة تكوين الأسرة، تُعد الإصلاحات التالية ضرورية: تسهيل عملية الطلاق بالتراضي وتقليل تعقيدات الطلاق غير التوافقي بهدف تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية؛ إيجاد آليات لدعم النساء اللواتي يطلبن الطلاق من خلال تحسين الوصول إلى الاستشارات القانونية والنفسية؛ مراجعة لوائح الحضانة والدعم المالي لضمان حقوق عادلة لكلا الطرفين؛ تطوير البرامج التعليمية والثقافية لتغيير النظرات السلبية تجاه الطلاق وزيادة القبول الاجتماعي له في الحالات الضرورية؛ تعزيز الدعم القانوني للحفاظ على حقوق الأطفال في عملية الطلاق والانفصال (مركز أبحاث المجلس، 1400؛ جعفری لنگرودی، 1396).
(
, 
, 
)
